محاكمة 11 ناشطاً وحقوقياً في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب

بدأت محكمة في اسطنبول الإربعاء محاكمة 11 ناشطاً حقوقياً بينهم مسؤولان في منظمة العفو الدولية، بالإضافة الى ألماني وسويدي، بتهمة الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية ودعم الإرهاب، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.

حيث أمرت محكمة في اسطنبول محاكمة 11 ناشطاً حقوقياً بينهم مسؤولان في منظمة العفو الدولية بالإضافة الى محاكمة نشطاء آخرين في اتهامات مختلفة منها التعاطف مع القضية الكردية.

ويواجه عشرة من المتهمين، بينهم مديرة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا، أديل آيزر، تهمة مساعدة الجماعات الإرهابية، أما الحادي عشر، وهو رئيس فرع المنظمة في تركيا تانر كيليتش، فقد اتُّهم بالانتماء إلى حركة فتح الله غولن.

واعتُقل معظم الناشطين خلال ورشة عمل عن الأمن الإلكتروني في تموز/يوليو الماضي، وزعمت السلطات التركية حينها أنهم يحاولون إثارة “الفوضى” عبر دعم المظاهرات المعادية للحكومة.

ومن جانبها رفضت منظمة العفو الدولية هذه الاتهامات “العبثية” والتي “لا أساس لها” على حد تعبيرها، ونددت بالمحاكمة التي تهدف إلى تخويف الناشطين الحقوقيين في تركيا وسط تراجع الحريات في البلاد بعد محاولة الانقلاب المزعومة التي شهدتها أنقرة في منتصف يوليو 2016.

وكانت السلطات التركية بعد عملية الانقلاب أطلقت عملية تطهير مكثفة ضد آلاف الأشخاص الذين اعتبرتهم مؤيدين لحركة غولن، وضد معارضين وأشخاص ينتقدون سياسة الرئيس رجب طيب أروغان.

ويذكر أن محاكمة الناشطين بدأت وسط أجواء من التوتر الداخلي وقلق دولي ومحاولة عشرات المؤيدين للمعتقلين الدخول إلى قاعة المحكمة للمطالبة بالإفراج عنهم.