مجموعة السبع تطالب إسرائيل بالإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية

في ضوء الاحتياجات المالية العاجلة، طالب وزراء مالية مجموعة السبع الصناعية في مسودة بيان إسرائيل بالإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية.

مسودة البيان قالت إن “وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إسرائيل إلى ضمان الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية”.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قالت، الخميس الماضي، إنها قلقة من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية وهي خطوة قد تغلق شرياناً حيوياً يغذي الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدةً الحاجة لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ولاحتواء العنف في الضفة الغربية وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية”.

وأضافت جانيت يلين أنه من المهم الإبقاء على علاقات المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح للاقتصاد المتعثر في الضفة الغربية وقطاع غزة بالعمل والمساهمة في ضمان الأمن، مشيرةً إلى أنها ستبذل كل الجهود الدبلوماسية الممكنة لضمان استمرار العلاقات المصرفية الإسرائيلية الفلسطينية.

الوزيرة الأمريكية قالت إن القنوات المصرفية حيوية للتعامل مع التحويلات التي تسهل وارداتٍ من إسرائيل بقيمة تقارب ثمانية مليارات دولار سنوياً بما يشمل الكهرباء والمياه والوقود والغذاء إضافةً إلى تسهيل صادرات قيمتها نحو ملياري دولار سنوياً تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين”، موضحةً أن حجب إسرائيل للعوائد التي تجمعها نيابةً عن السلطة الفلسطينية يهدد أيضاً استقرار الاقتصاد في الضفة الغربية.

وأشارت جانيت يلين إلى أنها تواصلت مباشرةً مع الحكومة الإسرائيلية للحث على اتخاذ إجراءات تعزز الاقتصاد الفلسطيني، قائلةً إن ذلك (سيصب بدوره) في أمن إسرائيل نفسها”.

وتصاعدت حدة التوتر بشأن أمور مالية بين إسرائيل والولايات المتحدة بسبب عقوبات فرضتها واشنطن على مستوطنين في الضفة الغربية.