مجموعة الأزمات الدولية توصي الحراك والسلطة في الجزائر بالحوار

مع تزايد المخاوف من حدوث انهيارٍ اقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة وسوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، أوصت مجموعة الأزمات الدولية إلى ضرورة تنظيم حوارٍ وطنيٍّ بين السلطة الجزائرية والحراك الاحتجاجي، لتجنّب أزمةٍ اقتصاديةٍ كبرى في البلاد المتضررة من فايروس كورونا

ووفق توقعات صندوق النقد الدولي، ستشهد الجزائر ركوداً بنسبة خمسٍ فاصلة اثنتين في المئة عام ألفين وعشرين بسبب كورونا والأزمة النفطية، خاصّةً وأن الجزائر عرضةٌ لتقلبات أسعار النفط نتيجة اعتمادها على موارد قطاع المحروقات الذي يمثل أكثر من تسعين في المئة من إيراداتها الخارجية.

وفي مواجهة الأزمة التي تلوح في الأفق، اعتبرت “مجموعة الأزمات الدولية” أنّ الحكومة الجزائرية قد تضطر للجوء إلى التداين الخارجي والتقشف في الموازنة، ولتجنب ذلك يتوجب على الحكومة تخفيف قبضتها عن الحراك.

وحذّرت مجموعة الأزمات، من أنّ ذلك سيخلق فراغاً ستشغله في بضعة أعوام، مجموعاتٌ أقلية تتبنّى خطاباً أكثر تشدداً وأساليبَ نشاطٍ أكثر تطرُّفاً، وأوصت بالحصول على مساعدةٍ ماليةٍ دولية بشروطٍ غير صارمة.

وفي شباط ألفين وتسعة عشر بدأ الحراك الشعبي الذي عُلِّق منذ منتصف آذار الماضي بسبب فايروس كورونا، إلا أنّ ذلك لم يمنع السلطات الجزائرية من متابعة نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين والصحافيين وإدانتهم قضائياً.