مجلس وكالة الطاقة الذرية يتبنى قراراً ضد إيران

رغم المخاوف من أن ترد إيران بتصعيد أنشطتها النووية، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً يدعو طهران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة، والتراجع عن الحظر الذي فرضته في الآونة الأخيرة على دخول كبار المفتشين.

ثلاثة دبلوماسيين أفادوا لوكالة فرانس برس، أن القرار الذي قدمته لندن وباريس وبرلين حظي بتأييد عشرين دولةً، ومعارضة روسيا والصين وامتناع اثنتي عشرة دولةً عن التصويت وغياب عضوٍ واحد.

القرار ذكر أن المجلس المؤلّف من خمسٍ وثلاثين دولةً يدعو إيران إلى التراجع عن سحبها تعيينات عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة وإعادة وصل كاميرات المراقبة “دون تأخير”، معرباً عن الأسف لعدم وجود “أجوبة تقنية ذات صدقية” تتصل بوجود آثار لليورانيوم من دون سبب في موقعين لم يعلن عنهما.

ويعد هذا القرار متابعة للقرار السابق الذي صدر قبل ثمانية عشر شهراً وأمر إيران بالامتثال السريع لتحقيقٍ تُجريه الوكالة منذ سنوات في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقعَ غيرِ معلنةٍ، وتقليص عدد المواقع الخاضعة للتحقيق إلى موقعين بدلاً من ثلاثة.

وقد يشكّل القرار الذي تم تعديله بعد مفاوضاتٍ مكثّفة مع الأمريكيين الذين لم يؤيدوا في البداية تبني قرارٍ جديدٍ ضد إيران خشية تصعيد التوتر في الشرق الأوسط، تمهيداً لنقل الخلاف إلى مجلس الأمن الدولي الذي يستطيع فرض عقوباتٍ على طهران.
وسائل إعلام: بعثة طهران للأمم المتحدة تصف قرار وكالة الطاقة الذرية بالمتسرع
ولاحقاً نقل التلفزيون الرسمي الإيراني، عن بعثة طهران لدى الأمم المتحدة قولها إن إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ضد إيران كان “متسرعاً وغير حكيم”.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، حظرت إيران دخول الكثير من كبار خبراء التخصيب بفريق التفتيش التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما وصفه المدير العام للوكالة رافاييل غروسي بأنه غير متناسب وغير مسبوق وضربة خطيرة جدا لقدرة الوكالة على الاضطلاع بعملها كما ينبغي، على حد وصفه.