مجلس الوزراء اللبناني يقر خطة للتعافي لإخراج البلاد من أزمتها الحالية

بهدف إخراج البلاد من أزمة مالية حادة عانت منها على مدى ثلاثة أعوام، وأدت لفقدان العملة المحلية أكثر من تسعين بالمئة من قيمتها، أقر مجلس الوزراء اللبناني خطة للتعافي المالي طال انتظارها، بحسب ما صرح به مصدران وزاريان.

إقرار الخطة جاء خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وقبل ساعات من فقدانه سلطة اتخاذ القرار، بعد انتخاب مجلس النواب الجديد في الخامس عشر من أيار/ مايو الجاري، والذي من المقرر أن يعين رئيس وزراء جديد.

الخطة ستعتمد في البداية على إلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية، وذلك لتخفيض العجز الحاصل في رأسمال مصرف لبنان، كما ستتضمن إلغاء تعددية أسعار الصرف الرسمية بحيث يكون هناك سعر صرف رسمي واحد فقط يتم تحديده على منصفة صيرفة.

كما تشمل الإصلاحات الواردة إعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.

وقدرت مسودة خطة حكومية للإنقاذ المالي في وقت سابق من هذا العام وجود فجوة بنحو اثنين وسبعين مليار دولار في القطاع المالي اللبناني.

لكن جمعية مصارف لبنان رفضت مسودة خطة الإنعاش الحكومية في فبراير/شباط الماضي، قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي.

وتوصل لبنان إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في نيسان /أبريل الماضي ، تضمن عددًا من الإجراءات التي قال الصندوق إنه يجب تنفيذها قبل التوصل إلى اتفاق كامل.

قد يعجبك ايضا
ankara escort çankaya escort