مجلس الوزراء العراقي يصوت على الموازنة الاتحادية للعام المقبل

بعد ارتفاع حدة الجدل في الأوساط السياسية والشعبية إثر تسريب مسودة مشروع قانون الموازنة، صوت مجلس الوزراء العراقي على مسودة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ألفين وواحد وعشرين.

ووفقاً لبيانٍ أصدره مجلس الوزراء، فإن التصويت على الموازنة جرى خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت برئاسة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وذلك في محاولة للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن الموازنة.

الكاظمي قال خلال مؤتمرٍ صحفي، إن موازنة العام المقبل لن تمس رواتب الموظفين الحكوميين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب وإن الطبقات العليا هي المستهدفة في هذه الموازنة، مبيناً أنها عرضت على الكتل السياسية وجميعها كانت داعمة لإجراءات الحكومة.

ائتلاف دولة القانون يرفض تمرير موازنة 2021 بصيغتها الحالية

وعلى مستوى ردود الأفعال فإنه من المتوقع، أن يواجه مشروع الموازنة، اعتراضات كبيرة داخل قبة البرلمان، لا سيما بعد إعلان قوى سياسية موقفاً واضحاً يرفض تمريرها.

إحدى أهم تلك القوى الرافضة لتمرير قانون الموازنة في البرلمان هو ائتلاف دولة القانون، الذي قال النائب عنه منصور البعيجي، إن الحكومة توجهت الى أبسط وأسهل الحلول بعملية الإصلاح، وهي رفع سعر الدولار واستقطاع رواتب الموظفين في موازنة العام المقبل.