مجلس النواب يقر بالإجماع موازنة 2019

بعد اشهر من التعطيل والنقاشات صوت البرلمان العراقي على ميزانية العام 2019، ليكسر جموداً على مدى أسابيع بسبب المخصصات للمحافظات المختلفة وخصخصة مشروعات حكومية.
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رحب بجهود إقرار الموازنة العامة للدولة العراقية، متعهدا بان الحكومة التي يرأسها ستدرس التعديلات والاضافات التي اجراها البرلمان على الموازنة، مؤكداً ان سيضع بأسرع وقت التعليمات اللازمة للبدء بتطبيق مواد الموزانة.
عبد المهدي أضاف ايضاً ان الحكومة تعمل على الانتهاء من عدد من الحسابات الختامية للسنوات الماضية وذلك تنفيذا لما تضمنه منهاجها الوزاري والذي نالت على اساسه ثقة ممثلي الشعب، مشيراً بأنه يأمل ان يستكمل هذا الإنجاز بأنجاز اخر المتمثل باتفاق القوى السياسية على استكمال التشكيل الوزراية.
واجرى البرلمان تعديلات على المسودة النهائية بحذف مواد واضافة اكثر من 20 اخرى إضافة الى التصويت على اكثر من 40 مادة اساسية.
وتمكن النواب الكرد من إضافة فقرة إلى المادة العاشرة من قانون الموازنة، تؤكد على ضمان صرف رواتب موظفي كوردستان ورواتب قوات البيشمركة بعيداً عن الخلافات السياسية.
فيما طالب النواب عن تحالف “سائرون” بشطب المادة 14 من الموازنة، كونها تسمح ببيع او استثمار اي مؤسسة او شركة حكومية رابحة.
وفرضت الموازنة الجديدة في بنودها على كل الجهات والهيئات والوزارات والمحافظات، قيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها من المؤسسات أو الحكومات الأجنبية كإيراد نهائي لخزينة الدولة، على أن يتم التصرف فيها بعد ذلك من خلال وزارة المالية.