مجلس النواب الأمريكيّ يعتمد قانون دعم الاستقرار ومحاسبة معرقلي الحل السياسي بليبيا

بمبادرةٍ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، صوّتَ مجلسُ النوّابِ الأمريكيّ بالموافقة على مشروع قانونٍ يفرض عقوباتٍ على معرقلي الحلّ السياسيّ في ليبيا بمدّةٍ أقصاها مئةٌ وثمانون يوماً من تاريخ إصداره.

مشروع القانون الذي قدَّم نصَّهُ عضوا لجنة شؤون الشرق الأوسط في المجلس تيد دويتش وجو ويلسون يُذكِّرُ بأهمية المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة بشأن ليبيا، ويشدِّدُ على ضرورة إنجاح الحل السياسي في البلاد، ويدعو الرئيس الأمريكي إلى فرض عقوباتٍ على أيِّ جهةٍ أجنبيةٍ تُعرقل الحلَّ السياسيّ.

المشروع يدعو أيضا لفرض عقوباتٍ على أيِّ شخصٍ أو جهةٍ تستغلّ بشكلٍ غيرِ مشروعٍ مواردَ النِّفط أو المؤسّسات الماليّة الليبيّة، هذا إلى جانب التشديد على محاسبة المتواطئين في انتهاكات حقوق الإنسان.

المشرعون الأمريكيون أشاروا أيضاً إلى تورُّط عددٍ كبيرٍ من الجهات الفاعلة الأجنبية في ليبيا، ووجَّهوا انتقاداتهم لعدّة جهاتٍ، منها النظام التركي، الذي أرسل الآلاف من المرتزقة السوريين، وفي هذا الشأن طلب مشروع القانون من وزارة الخارجية تقديم تقريرٍ إلى الكونغرس عن جميع الجهات الأجنبية التي تتدخّل في ليبيا.

ويأتي مشروع القانون الأمريكي بعد أن اتّفق طرفا النِّزاع الليبي في شهر تشرين الأول / أكتوبر المنصرم عبر اللجنة العسكرية المشتركة وبرعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار الذي جرى توقيعه في الثالث والعشرين من أكتوبر في جنيف.

قد يعجبك ايضا