مجلس النواب الليبيّ يعلن تشكيل لجنة جديدة لتعديل الدستور

في محاولةٍ لإنهاء حالة الانسداد في المسار السياسي، أعلن مجلس النواب الليبيّ، تشكيلَ لجنةٍ جديدة تتولّى الاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة لتعديل الدستور تمهيداً لإجراء انتخاباتٍ عامّة في البلاد.

وبحسب بيانٍ لمجلس النواب، فإنّ اللجنة الجديدة تضم اثني عشر عضواً من مجلسَي النواب والأعلى للدولة تكون مهمتها مراجعةَ النقاط الخلافية في مشروع الدستور وإجراءَ التعديلات اللازمة عليه، مع الالتزام بما ورد في التعديل الدستوري الثاني عشر ومراعاة بنوده.

وتأتي الخطوة الجديدة بالتوازي مع خريطة الطريق التي أعلن عنها مجلس النواب في وقتٍ سابق، والتي تنّص على تغيير الحكومة والاتفاق على المسار الدستوري مع المجلس الأعلى للدولة.

وبحسب الإعلان الدستوري، فإنّه إذا فشلت اللجنة في إجراء التعديلات الدستورية خلال خمسة وأربعين يوماً، فإنّ لجنةً مشكلةً من مجلسي النواب والدولة ستتولّى خلال شهرٍ إعدادَ قاعدةٍ دستورية وقوانينَ انتخابيةٍ ملزمة.

وتبقى إجراءات مجلس النواب محلَّ خلافٍ بينه وبين المجلس الأعلى للدولة، الذي يرفض تغيير حكومة عبد الحميد الدبيبة وتعديل الإعلان الدستوري، مطالباً بإنجاز المسار الدستوري أوّلاً للوصول إلى الانتخابات البرلمانية.

وفي ظل الخلاف السياسي والانقسام حول القوانين والتعديلات الدستورية لا يزال الغموض سيّدَ المشهد في الملف الليبي، سيّما مع استمرار رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة برفض تسليم السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا.

قد يعجبك ايضا
ankara escort çankaya escort