مجلس النواب الأمريكي يستعد لمعاقبة تركيا ردّاً على عدوانها بسوريا

ردّاً على عدوان تركيا والفصائل الإرهابية التابعة لها في مناطق شمال شرقي سوريا، وعمليات التطهير التي تقوم بها في تلك المناطق، يستعد مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع للتصويت على مشروع قانون لفرض عقوبات على أنقرة.

التصويت يأتي في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وافقت بموجبه الإدارة الأمريكية على إسقاط العقوبات الأخيرة ضد تركيا، وفي إطار دراسة يقوم بها المشرّعون الأمريكيون لكيفية الرد على قرار سحب القوات من شمال شرقي سوريا، وغزو أنقرة اللاحق لتلك المناطق ، بحسب صحيفة “ذا هيل” الأمريكية.

ويرأس مشروع القانون رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إليوت إنجل، وكبير الجمهوريين في اللجنة النائب، مايكل مكول، وينص المشروع على فرض عقوبات ضد المسؤولين الأتراك المتورطين بالعدوان على سوريا، والبنوك المتورطة في دعم وزارة الدفاع التركية، على أن تستمر العقوبات حتى تنهي تركيا عدوانها.

وينص مشروع القانون أيضا على ضرورة فرض البيت الأبيض عقوبات إضافية على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الصاروخية S-400 الروسية، ويطالب بحظر تصدير الأسلحة الأمريكية إلى تركيا.

زعيم الأغلبية بمجلس النواب، ستيني هوير قال إن هذا التشريع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برعاية رئيس وعضو لجنة الشؤون الخارجية، يوفر استجابة قوية ومحددة للأزمة الناجمة عن العدوان التركي شمالي سوريا.

ويتطلب المشروع دعم ثلثي أعضاء مجلس النواب عن الحزبين، وهو أمر مرجح حدوثه، إذ أقر المجلس بالفعل قراراً معارضاً لسياسة ترمب تجاه سوريا، بأغلبية 354 صوتاً مقابل معارضة 60 صوتاً.

كما أن هذا المشروع ليس الأخير، إذ قدم كل من السيناتور، جيم ريش ولينزي غراهام، مشروعين آخرين لفرض عقوبات على تركيا، يجري العمل عليهما في الكونغرس تمهيداً للتصويت عليها.