مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قرار للحد من تصنيع وتجارة المخدرات بسوريا

مع استمرار الأزمة السورية التي دخلت عقدها الثاني، باتت البلاد إحدى أكثر مناطق العالم انتشاراً لتصنيع وتجارة المخدرات، وسط اتهامات للحكومة السورية والفصائل التابعة لإيران وجماعة حزب الله اللبناني، بالمسؤولية عنها.

تجارة المخدرات في سوريا التي باتت تشكل تهديداً عالمياً، دفعت مجلس النواب الأمريكي، لإقرار مشروع قانون يضع استراتيجية أمريكية جديدة تستهدف وقف إنتاج المخدرات والإتجار بها على الأراضي السورية، وتفكيك شبكات التهريب المرتبطة بالحكومة السورية.

مشروع القرار الذي قدمه نواب ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس النواب، يوضح أن الإتجار في مادة “الكبتاغون” المخدر في سوريا بات يشكل تهديداً عابراً للحدود، ويطالب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتطوير وتطبيق استراتيجية جديدة، لتفكيك شبكات الإتجار بالمواد المخدرة، وتقديم الاستراتيجية للمجلس خلال مدة لا تتجاوز مئة وثمانين يوماً.

ويدعو مشروع القرار، لتطبيق نظام العقوبات بشكل فعّال بما في ذلك عقوبات “قيصر” لاستهداف شبكات المخدرات التابعة للحكومة السورية، إلى جانب تقديم الدعم للدول الحليفة بالشرق الأوسط، التي يقول مشروع القرار إنها باتت الوجهة الأولى للمواد المخدرة المهربة من سوريا.

ومن جانبه، قال النائب عن الحزب الجمهوري فرنش هيل، في خطاب لمجلس النواب، إن سوريا أصبحت دولة مخدرات، مؤكداً أن مراكز التصنيع والإتجار تنتشر في المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية، محذراً في الوقت نفسه، من أن وصول المواد المخدرة إلى أوروبا بات مسألة وقت، على حد تعبيره.

وكان الكونغرس الأمريكي قد صعّد ضغوطه في الآونة الأخيرة، على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتصدي لقضية الإتجار بالمخدرات وتهريبها من سوريا، مطالباً البيت الأبيض بتقديم تقرير مفصل للكونغرس يعرض دور الرئيس السوري بشار الأسد بتجارة المخدرات.

قد يعجبك ايضا