مجلس القضاء الأعلى العراقي يؤكد ضرورة حسم قضايا قتل المتظاهرين

تحرُّكٌ قضائي عراقي لحسم قضية قتل المتظاهرين والاعتداءات التي تعرضوا لها، حيث أعلنَ مجلسُ القضاء الأعلى متابعتَه الإجراءاتِ التحقيقيَّةَ في حادثة قتل متظاهرين في الخامس والعشرين من أيار/ مايو الماضي.

المجلس قالَ في بيانٍ أنه فتحَ تحقيقاً أصولياً بالقضية وصولاً إلى تحديد المسؤول المباشر عن الحادثة، مشيراً إلى أنه تم توجيهُ كافَّةِ محاكم الاستئناف الاتحادية على متابعة تلك القضايا، وكذلك سرعةُ حسم قضايا الفساد المالي والإداري.

مجلسُ القضاء أكد أيضاً على ضرورةِ إدامة التواصل مع المتظاهرين لبيان ما لديهم من مشاكلَ، والتأكدِ من المعلومات الواردة من الجهات التحقيقية بحق المتظاهرين خِشْيةَ الكيد بهم.

رئيسُ المجلس، القاضي فائق زيدان، قال خلال لقائه ممثلين عن “تنسيقيات تظاهرات تشرين”، إنَّ حقَّ التظاهر السلميَّ مكفولٌ بموجب أحكام الدستور، مؤكداً أن القضاءَ يتعامل مع الأدلة المعروضة في كلِّ قضية من ناحية كفايتها للإدانة من عدمها.

ووَفقاً لمصادرَ طبيَّةٍ وأمنيَّةٍ، قُتِلَ متظاهران في الخامس والعشرين من أيار/مايو الماضي برصاص القواتِ الأمنية في بغداد إثرَ تفريقِها تظاهرةٍ انطلقتْ للمطالبة بمحاسبة قتلة ناشطين، فيما أُصِيبَ كذلك ثمانيةٌ وعشرون متظاهراً بجروح، فضلاً عن إصابة سبعة وخمسين عنصراً من قوات الأمن على الأقل.