مجلس الدولة الليبي يرفض الاتفاقية التي يعتزم الدبيبة توقيعها لتطوير حقل حمادة

خلال جلسة للمجلس الأعلى للدولة الليبي برئاسة محمد تكالة، في العاصمة طرابلس، أعلن فيها رفضه للاتفاقية التي تعتزم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة توقيعها لتطوير حقل الحمادة النفظي.

مجلس الدولة وخلال جلسته صوّت بالإجماع على رفض هذه الاتفاقية داعياً المؤسسة الوطنية الليبية للنفط التوجه إلى تشجيع الاستثمار المحلي لتطوير حقل حمادة النفطي.

وأثارت الاتفاقية المزمع توقيعها جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية، حيث اتهم مجلس النواب الليبي حكومة الدبيبة بالتنازل عن نسبة ما يقارب من أربعين بالمئة من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف الشركات الأجنبية، ودعت وزارة النفط والغاز إلى إعادة النظر في المفاوضات الممهدة لإبرام الاتفاقية.

مجلس الدولة يرفض بعض القوانين الصادرة عن مجلس النواب

إلى ذلك قال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إن الجلسة ناقشت ما اعتبرته التجاوزات التي يقوم بها مجلس النواب الليبي في إصدار القوانين التي تحتاج إلى توافق مع مجلس الدولة.

المكتب أشار إلى أن المجلس رفض ما يصدر عن البرلمان بما يخالف الاتفاق السياسي، في حين لم يحدد المجلس الأعلى للدولة القوانين المقصودة.

كما ناقشت الجلسة نتائج عمل لجنة المناصب السيادية، والتواصل مع مجلس النواب لاستكمال إجراءات المناصب بهدف توحيد الأجهزة الرقابية.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، دعا عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ونائبيه إلى عدم خلط الأوراق وذلك من خلال طرح موضوع المناصب السيادية معتبراً أنها محاولة لتشتيت جهود تشكيل حكومة موحدة جديدة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الأولوية تبقى لتوحيد السلطة التنفيذية وفق خارطة الطريق المقررة من لجنة 6+6.