مجلس الأمن يمدد قرار حظر الأسلحة على جنوب السودان
بعد دعواتٍ متكرّرة من قبل منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بتجديد قرار حظر الأسلحة على دولة جنوب السودان، أعلن مجلس الأمن الدولي تمديد القرار لمدّة عام آخر.
مجلس الأمن الدولي، ووفقاً لقرار أصدره، أبدى قلقه من استمرار القتال في جنوب السودان، مجدّداً إدانته الانتهاكات السابقة والحالية لحقوق الإنسان، وانتهاك القانون الدولي والإنساني.
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتّحدة وسلطات جنوب السودان تقديم تقرير بحلول منتصف نيسان/ أبريل ألفين واثنين وعشرين، بشأن التقدّم في إعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن، وتنفيذ برنامج لنزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وإصلاح إدارة مخزونات الأسلحة والذخيرة.
وأعرب مجلس الأمن في قراره عن استعداده لمراجعة تدابير حظر الأسلحة، من خلال جملة أمور منها تعديل هذه التدابير أو تعليقها أو رفعها تدريجياً.
بدورها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إنّ تمديد العمل بهذا الحظر لا يزال ضرورياً للمدنيين في جنوب السودان، نظراً لما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع وتزايد للعنف على الأرض.
وقال دبلوماسيون، إن مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة، أقرّ بأغلبية ثلاثة عشر عضواً وامتناع عضوين عن التصويت، هما الهند وكينيا.
وشهد جنوب السودان، حربًا أهلية لمدّة ستّ سنوات أودت بحياة نحو ثلاثِمئةٍ وثمانينَ ألفَ شخص، وانتهت رسمياً بتشكيل حكومة وحدةٍ وطنية في فبراير/شباط عام ألفين وعشرين.