مجلس الأمن يفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ

أقر مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، بالإجماع فرض حزمة ثالثة من العقوبات الاقتصادية على كوريا الشمالية هذا العام وذلك بتبني المجلس باجماع أعضائه مشروع قرار اميركيا.

واستهدفت العقوبات صادرات المنتجات البترولية إلى كوريا الشمالية وذلك بوضع سقف محدد لاستيرادها وهو 500 ألف برميل سنويا إضافة إلى إعادة الكوريين الشماليين إلى بلدهم خلال 24 شهرا والذين يشكلون مصدر دخل لنظام كيم جونغ اون.

وعلى أثر قرار مجلس الأمن أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة له على تويتر قائلاً إن مجلس الأمن الدولي صوّت بأغلبية 15 صوتا مقابل صفر مايعني أن “العالم يريد السلام لا الموت”.

أما كوريا الشمالية فلم ترد إلى الآن على هذا القرار لكنها في المقابل انتقدت وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون على تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إن بلاده لن تتردد في التعامل مع “عدوان وتهديدات” كوريا الشمالية.

وقالت بيونغ يانغ إن قوة كوريا الشمالية النووية لن تشكل أي تهديد لأي دولة أو منطقة طالما لم يتم التعدي على مصالحها.

كما أكد المتحدث باسم الجمعية الكورية الأوروبية أن، ويلمسون، يصرح بذلك الكلام لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت بيونغ يانغ إجراء تجربة صاروخية عابرة للقارات، نهاية نوفمبر الماضي، يمكن أن تصيب أهدافًا على بعد 13 ألف كيلومتر، ما أثار ردود فعل دولية غاضبة.

ويفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات اقتصادية وعسكرية على بيونغ يانغ، بموجب 8 قرارات اتخذها منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.