مجلس الأمن يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار، مع الإبقاء على وضعية التجميد.

ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة من استثماراتها العالمية، مع ضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

كما تضمن القرار اتخاذ تدابير إضافية لمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية الموارد الاقتصادية للبلاد من أي تجاوزات.

ويأتي هذا القرار ضمن إطار مشروع قدمه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، الذي جدد مجلس الأمن الدولي ولايته أيضًا، مع استمرار مهامه في مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا.