مجلس الأمن يرحب بقرار مجلس النواب بشأن الحكومة الليبية الجديدة

 

بعد عقدٍ من النِّزاع في ليبيا أبصرتِ الحكومةُ الجديدةُ النورَ برئاسةِ عبد الحميد الدبيبة في مدينة سرت المدمرة بعدما منح مجلس النوّاب الليبيّ الأربعاءَ الماضي الثقةَ لحكومةِ الوحدةِ الوطنيّة، التي نالتْ أغلبيةَ أصواتِ المجلس.

وخلال جلسةِ منح الثقة، استُخدمتْ آليةُ التصويتِ المباشرِ بدلاً من التصويتِ السريّ وذلك برفع الأيدي، وقد استلزم منح الثقة للحكومة حصولها على النصف زائد واحد من إجمالي أصوات النواب.

حول ذلك، رحَّب مجلس الأمن الدولي السبت، بقرار مجلس النوّاب الليبيّ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، مشدِّداً على أهميّة اتّخاذ جميع الاستعدادات من أجل إجراء انتخاباتٍ ليبيةٍ حرةٍ ونزيهة في الرابع والعشرين من كانون الأول ديسمبر المقبل.

كما طالب مجلس الأمن باحترام وقف إطلاق النار في ليبيا داعيا في إعلان تبنّاه بالإجماع إلى انسحاب كافّة القوّات الأجنبيّة والمرتزقة من هناك، وحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتّحدة، طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذلك بعدما تخطّت حكومة الوحدة الوطنية الاختبار الأوّل لها بنجاح، بنيلها ثقة البرلمان.

وبحسب الأمم المتحدة، لا يزال هناك نحو عشرين ألفاً من القوّات الأجنبيّة والمرتزقة في ليبيا ولم يلاحظ حتّى الآن أيّ حركة انسحاب لها من البلاد.

ويرى مراقبون أنه على الحكومة الجديدة تجاوز مجموعةً من الاختبارات الصعبة الأخرى كأول حكومة وحدةٍ ليبية منذ سنوات، وإعطاء دفعة لخطة سلام تدعمها الأمم المتحدة لتوحيد الأطراف المتنازعة وإنهاء الانقسام السياسي في البلاد بقيادة حكومة انتقالية ترمي لإجراء انتخاباتٍ وطنيةٍ نهاية العام.

قد يعجبك ايضا