مجلس الأمن الدولي يطالب بتقديم الحكومة السورية “ضمانات” بشأن حظر السلاح الكيماوي

مِلفُّ استخدام قوات الحكومة السورية الأسلحة الكيماوية يعود إلى الواجهة من جديد، ولا سيما بعد تقريرٍ نشرته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، يحمّل قوات الحكومة المسؤولية عن هجوم بغاز الكلورين في مدينة دوما بريف دمشق عام ألفين وثمانية عشر.

ممثّلو كلٍّ من ألبانيا والإكوادور وفرنسا واليابان ومالطا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة، في مجلس الأمن الدولي، أكدوا في بيانٍ مشترك على عدم وجود ضماناتٍ بشأن تدمير الحكومة السورية مخزونها من الأسلحة الكيماوية، معتبرين أن دمشق ما زالت تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لحظر السلاح الكيماوي، ما يشكّل تهديداً للأمن الدولي.

البيان شدّد على ضرورة استمرار الضغط في مجلس الأمن الدولي، حتى الحصول على تأكيدات من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بأن الحكومة السورية اتّخذت التدابير الضرورية لاستبعاد إمكانية استخدام مثل تلك الأسلحة في أي مكان، وفي أي وقت وفي جميع الظروف.

الموقعون على البيان اعتبروا أن تقرير المنظمة الدولية الأخير الذي حمّل قوات الحكومة السورية مسؤولية هجوم دوما عام ألفين وثمانية عشر، خطوةٌ مهمة وضرورية لإثبات الحقيقة بشأن الهجوم الذي وصفوه بالمروّع.

في السياق أعربت سفيرة بريطانيا في مجلس الأمن الدولي باربرا ووداورد، عن أن أعضاء المجلس قلقون للغاية من أن الحكومة السورية تعمل بنشاطٍ لتجديد مخزونها من الأسلحة الكيماوية منذ عام ألفين وثمانية عشر على الأقل.

ورغم التقارير الإعلامية والدولية وتقاريرِ منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تفيد بوجود أدلة على استخدام قوات الحكومة السورية للسلاح الكيماوي في دوما، فإن دمشق تتمسك بنفيها جميعاً، وتقول إنها سلّمت مخزونها من تلك الأسلحة بالكامل عام ألفين وثلاثة عشر.