مبعوث دولي: الحكومة اللبنانية انتهكت حقوق الإنسان بإفقار الشعب وتدمير الاقتصاد

تقريرٌ مستقلٌّ جديد للأمم المتحدة، أفادَ أنَّ الحكومةَ اللبنانية ومصرفَها المركزي ارتكبا انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان عندما تسبَّبا في إفقارِ الناس من خلال تدميرِ الاقتصاد اللبناني.

مبعوثُ الأمم المتحدة الخاص لمكافحة الفقر “أوليفييه دي شوتر” قال إنَّ الحكومةَ والبنك المركزي فشلا في تأمينِ حقوق اللبنانيين في الضمانِ الاجتماعي والرعايةِ الصحية ومستوى معيشيٍّ لائق على مدى فترة التراجع المستمر منذ ثلاث سنوات.

تقريرُ دي شوتر أكَّد أنَّ السببَ الرئيسيَّ، للأزمة الاقتصادية الطاحنة يعودُ لسياساتٍ حكوميّةٍ فاشلة، معتبراً أن المسؤولين لم يقرّوا إصلاحاتٍ حتى مع تدهور الوضع وكأنهم يعيشون في عالمٍ آخر على حدِّ وصفه. وبحسب المسؤول الأممي فإنَّ الحكومة اللبنانية اطّلعت على مسوّدة التقريرِ النهائي قبل نشرها لكنها لم تطعن في أيٍّ من المزاعم المتعلقة بانتهاكات الحقوق.

ويُعتبر صندوقُ النقدِ الدوليِّ الأملَ الوحيدَ بالنسبة للبنان إذا كان بمقدوره المساعدة في تخفيف حدة الفقر بحسب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمكافحة الفقر أوليفييه دي شوتر.

ويمكن للبنان الحصول على تمويلٍ بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقدِ الدولي إذا نفَّذ ثمانيةَ إصلاحاتٍ رئيسية.

وانهارَ الاقتصادُ اللبناني وفقدت العملةُ المحلية أكثر من 90 في المئة من قيمتها، وقفزت أسعارُ المواد الغذائية بمقدار أحد عشرَ ضعفاً، وأصبح أكثرُ من ثلاثة أرباع السكان تحتَ خطِّ الفقر. ووَصفَ البنكُ الدولي أزمةَ لبنان بأنها من أسوأ الأزمات منذ فجرِ الثورة الصناعية، وقال إنَّ النخبة في البلاد مسؤولةٌ عن هذا “الكساد المتعمد”.

قد يعجبك ايضا
ankara escort çankaya escort