عشرات القتلى والمعتقلين بمناطق سيطرة الحكومة السورية الشهر الفائت

فوضى أمنية.. عملياتُ اغتيالٍ.. انتهاكاتٌ.. أزماتٌ مَعيشيةٌ، اقتصاديةٌ واجتماعية، وغيرُها الكثير الكثير من التداعيات، التي خلّفتها الحرب على السوريين، خاصةً القاطنين في مناطق سيطرة الحكومة، حيثُ العجزُ الأمني والفساد وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

مئاتُ القتلى وعشراتُ حالات الاعتقال التعسفي والاختطاف شهدتها مناطق الحكومة، ولعل أبرزَها محافظةُ درعا، مَهدُ الحَراك الشعبي في سوريا عام ألفين وأحد عشر.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد في تقريرٍ جديدٍ لواقع مناطق سيطرة الحكومة السورية، بمقتل مئةٍ وأربعين شخصاً، من بينهم واحدٌ وستون مدنياً، أكثرُ من عشرةٍ منهم أطفال، جراء أعمالِ العنف والفوضى الأمنية في تلك المناطق خلال أيار / مايو الفائت.

التقرير الحقوقي حمّلَ القواتِ الحكوميةَ مسؤوليةَ الفوضى الأمنية في مناطق سيطرتها واصفاً إياها بالمُتقاعِسةِ عن وضع حدٍّ لحوادث الفلتان الأمني المُستشري، بما فيها جرائمُ القتل، التي خلّفت لوحدها ثماني عشرة ضحية، بينهم نساءٌ وأطفال، كان لمحافظة درعا الجنوبية، النصيبُ الأكبرُ منها، بواقع سبعة قتلى.

محافظةُ درعا التي باتت من أكثر المناطق السورية على الإطلاق انتشاراً للفوضى الأمنية.. المرصد السوري أشارَ في تقريره إلى توثيق سبعٍ وأربعين حادثةِ فلتانٍ أمنيٍّ فيها خلال الشهر المُنصرِم، وراح ضحيتَها اثنان وثلاثون قتيلاً، بينهم أحد عشر مدنياً.

وبعيداً عن حالات القتل، رصدت المنظمةُ الحقوقية السورية في تقريرها ما لا يقلُّ عن خمسٍ وأربعين حالةَ اعتقالٍ تعسفي لمدنيين، بينهم أكثرُ من عشرين لاجئاً سورياً تم ترحيلُهم من لبنان، فيما تم توثيقُ حالاتِ اختطافٍ طالت خمسةً وعشرين شخصاً، بينهم أربعةُ أطفال.

وتأتي هذه الفوضى تزامناً مع استمرار تدهور قيمة الليرة والأوضاع المعيشية الصعبة للسكان في مناطق الحكومة، حيث تواصل الأخيرة إجراءاتها غيرَ المقبولة شعبياً، برفع أسعار المواد الغذائية والبترولية وغيرها من مستلزمات الحياة.