مؤشر: نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية لا يزال قويا في فبراير

أظهر مسحٌ أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل توسعه القوي في فبراير شباط، مدفوعاً بمبيعاتٍ قويةٍ للعملاء، وزيادة مستويات النشاط، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو عن الشهر السابق.
رغم تباطؤ وتيرة النمو عن الشهر السابق، أظهر مسحٌ أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، واصل توسعه القوي في فبراير شباط

فمؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً لبنك الرياض في السعودية، انخفض إلى ثمانٍ وخمسين نقطة فاصلة أربعة في فبراير شباط، من أعلى مستوى له في عشر سنوات عند ستين فاصلة خمسة في يناير كانون الثاني، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى خمسين، مما يشير إلى نموٍ قوي.

وعُزي الانخفاض الطفيف في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، إلى تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، الذي ارتفع في بداية العام. وانخفض مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي، إلى خمسٍ وستين نقطة فاصلة أربعة في فبراير شباط، من إحدى وسبعين نقطة فاصلة واحد في يناير كانون الثاني.

وكان نمو المبيعات الجديدة مدعوماً بزيادة جهود السياحة والتسويق. وظلت زيادة الناتج، على الرغم من تباطؤها قليلًا، من بين أعلى الزيادات وتيرةً منذ منتصف ألفين وثلاثةٍ وعشرين.

كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث قال، إنه على الرغم من تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة في فبراير شباط، ظلت الشركات واثقةً من الطلب المستقبلي، مضيفاً أن ذلك انعكس في ارتفاع مستويات التوظيف، مع زيادة الشركات قوتها العاملة لتلبية أعباء العمل المتزايدة وتوقعات الأعمال”.

وارتفعت مستويات التوظيف بأسرع وتيرةٍ في ستة عشر شهراً، في ظل استعداد الشركات لفرص النمو، إذ شهد قطاعا التصنيع والخدمات، أقوى نموٍ في التوظيف.

واستمرت تكاليف المدخلات في الارتفاع، مدفوعةً بزيادة أسعار المواد والأجور، لكن وتيرة التضخم تباطأت قليلاً، ولم تبلغ الشركات إلا عن ارتفاعٍ متواضعٍ في أسعار البيع بسبب الضغوط التنافسية.