مؤسسة أبحاث التضخم في تركيا تتحدى النظام وتستمر بنشر الأرقام
في تحدّ لمشروع القانون الذي يعده حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، والقاضي بسجن كلّ من ينشر بيانات عن التضخم، أعلنت مؤسسة أبحاث التضخم، استمرارها في نشر معدلات التضخم والبطالة.
مؤسس مجموعة أبحاث التضخم، فيصل أولصوي، وفي لقاء متلفز، أشار إلى مواصلة مؤسستهم كشف الإحصاءات حول معدلات التضخم، معتبراً أن سلطات النظام لجأت إلى القانون الجديد، بعد فشلها في إسكاتهم.
أولصوي، أوضح أنّ السلطات حاولت تثبيت معدلات التضخم عند الأربعين في المئة، غير أنها لم تنجح، مؤكداً استمرار مؤسسته بنشر أرقام ومعدلات التضخم، ومشيراً في الوقت نفسه، إلى أن رفع دعوى قضائية ضده بعد بلاغ من هيئة الإحصاء، يعتبر تصرفاً غير مقبول.
هذا ووضعت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة، هيئة الإحصاء التركية في مأزق بسبب الأرقام والبيانات التي تنشرها، حيث تظهر فارقاً كبيراً بينها وبين الأرقام الرسمية، مما أجبر الهيئة على رفع رقم معدل التضخم بشكل واضح.
يذكر أنّ حزب العدالة والتنمية الحاكم يعمل على إعداد قانون يفرض عقوبة السجن لثلاث سنوات على أعضاء مراكز الأبحاث التي تعلن عن بيانات إحصائية، مثل معدل التضخم والبطالة، دون الحصول على إذن من هيئة الإحصاء التركية.