منذ سقوط النظام السوري السابق ورئيسه بشار الأسد قبل أكثر من شهرين، تكاثرت الآراء الإقليمية والدولية وخرائط الطريق نحو المستقبل السوري والذي لا يزال من بين أبرز التحديات التي تواجه الإدارة السورية المؤقتة ورئيسها أحمد الشرع، فهل سيكون القادم طريق نور للسوريين أم بوابة جحيم لضرب الاستقرار والسلم الأهلي.
قصر الإليزيه كان قد أعلن في وقت سابق، أن العاصمة الفرنسية باريس ستستضيف مؤتمراً بشأن سوريا في الثالث عشر من شهر شباط فبراير الجاري، بحضور عربي وأوروبي ودولي واسع، يحمل هدفين رئيسين الأول تعبئة الموارد لمساعدة سوريا والثاني توحيد المطالب الخاصة وإبلاغ السلطات الجديدة في دمشق بضرورة الانتقال السياسي وقيام سوريا موحدة جامعة لكل مكوناتها وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر معظم الدول المعنية بسوريا والشرق الأوسط ذات التأثير والتأثير المتبادَل مع سوريا، إضافة لعدد من الدول الأوروبية والاتحاد الأوربي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، كامتداد لاجتماعات الرياض وقمّة العقبة الأخيرة، لتتّسم بالخيار الأممي والعربي والدولي برعاية فرنسية وأمريكية ولتؤكّد على القرار الأممي اثنين وعشرين أربعة وخمسين الخاص بسوريا.
المؤتمر وبحسب وسائل إعلام، سيكون على شكل ورشة عمل تضم ممثلين للدول العربية ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمؤسسات المانحة التي تقوم مهمتها على إثبات ما يمكن أن تقوم به الأسرة الدولية وتنظيم المساعدات الممكنة لدعم المرحلة الانتقالية أو لجهة إعادة الإعمار وإعادة نهضة سوريا.
اللافت في المؤتمر أن الوفد السوري المشارك في المؤتمر سيتمثل فقط بوزير خارجية الإدارة المؤقتة أسعد الشيباني، دون أن تمثل أية جهة أخرى حضور باقي المكونات السورية، والذين منذ سقوط النظام السوري يطالبون باللامركزية وتمثيلهم في صياغة الدستور الجديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
أما بالعودة إلى حكومة الشرع الحالية، فيؤكد مراقبون أنها تفتقر إلى هيئة حكم انتقالية وغاب عنها إشراك المكونات السورية فيها وسط غياب للحوار الوطني المزمع عقده والذي يجب أن تنبثق عنه حكومة مؤقتة برعاية أممية، بالإضافة إلى التجاوزات التي تجري بحق المكون العلوي في الساحل السوري والتي تعتبرها تجاوزات فردية، وعدم قدرتها إلى الآن وقف الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في المناطق المحتلة من قبل تركيا وفصائلها الإرهابية.