ليبيا.. سخط شعبي ضد الوفاق وحرب أجنحة تشتعل داخلها

رغم محاولاتها لإظهار تماسكها الداخلي، إلا أن حكومة الوفاق المدعومة من قبل النظام التركي تعيش انقساماً كبيراً بين أجنحتها، يهدد بتفكيكها.

وفي واقعة تعكس ذلك الصراع بين أجنحة الوفاق، طلب أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي، من المدعي العام العسكري في طرابلس، اتخاذ إجراءات ضد اللواء عبد الباسط مروان، آمر منطقة طرابلس العسكرية، وأحد أبرز القيادات العسكرية لقوات “الوفاق”.

الخطوة جاءت بعد ساعات من بيان لمروان، اتهم فيه معيتيق بخدمة مشروع أجنبي يسعى للإطاحة برئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.

معيتيق طالب المدّعي العام العسكري في رسالة رسمية وجهها إليه، بالتحقيق في البيان الذي أصدره مروان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، طبقا لقانون العقوبات والإجراءات العسكرية، وموافاته بالنتيجة خلال 48 ساعة.

انقسام أكّده ما دعا إليه صلاح الدين النمروش، وكيل وزارة الدفاع بحكومة “الوفاق”، الذي دعا في بيان له المجلس الرئاسي إلى الرد على الدعوة لتنظيم مظاهرات شعبية ضد السراج.

تلك الدعوة جاءت في ظل تصاعد الغضب الشعبي من أداء حكومة “الوفاق”، الذي ترجم في تظاهرات بمدينتي الزاوية وطرابلس، تندد بانهيار الخدمات العامة، واستمرار أزمات الوقود والكهرباء، وتهتف ضد السراج وحكومته.

في الأثناء شنت ما تسمى بقوة حماية طرابلس، الموالية لحكومة السراج، هجوما حادا على تنظيم الإخوان في البلاد، ووصفته بالورم الذي ينخر في جسد البلاد، وقالت إن أفعال هذه الجماعة المفسدة في الأرض، منذ تغلغلها في مفاصل الدولة إلى يومنا هذا، فاقت الوصف من شدة إنهاك الدولة والفساد فيها وتخريبها”.

القوة أضافت في بيان أن هذه الفئة الضالة لا تزال مستمرة في نهجها المُخرب من افتعال للأزمات، وخنق للوطن والمواطن، مشيرة إلى محاولات الإخوان خلق الفتنة لصالحها على حساب الليبيين.

وتزامن الهجوم مع الكشف عن ترشيح الإخوان لمحمود بن رجب، المطلوب دوليا بتهمة التورط في أنشطة إرهابية، وأحد قيادات الجماعة الليبية المقاتلة، لرئاسة الحرس الوطني، الذي تخطط حكومة “الوفاق” لإنشائه.