ليبيا.. المجلس الأعلى يرفض ميزانية العام الجاري المقدمة من البرلمان

في خطاب وجهه رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، للمصرف المركزي الليبي، طالبه فيه بعدم تنفيذ قانون ميزانية العام الجاري 2024 بالصورة التي صدر بها “لعدم مشروعيته” والتقيد بموقف المجلس الرافض لإقراره.

تكالة أوضح أن قرارات مجلس النواب الليبي بشأن الميزانية تخالف نصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بتشكيل حكومة موحدة، باعتبارها الجهة المختصة بعرض مشروع قانون الميزانية على الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

تكالة يبلغ عقيلة برفض ميزانية العام الجاري

وفي وقت سابق، وجه تكالة خطاباً إلى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أعلن فيه رفضه لإقرار مجلس النواب قانون الميزانية العامة لعام 2024، مضيفاً أن الأعلى للدولة لم يعتمد ما نتج عن جلسة مجلس النواب التي تم فيها إقرار الميزانية العامة.

والثلاثاء طلب تكالة من عقيلة إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2024 إلى مجلس الدولة، لدراسته وموافاته بالرأي حياله. ولوّح بعزمه الاعتراض على القانون والطعن فيه حال إقراره دون التشاور مع مجلس الدولة.

وبعد يومين من النقاش والمداولة، صوّت مجلس النواب الليبي، الأربعاء، على اعتماد مشروع قانون الميزانية بقيمة مئةٍ وتسعة وسبعين مليار دينار، وعلى إثر ذلك تصاعد الجدل بين بعض النواب، بعدما أُضيف إليها مخصصات تقارب تسعةٍ وثمانين مليار دينار، وهو ما يجعلها أكبر موازنة في تاريخ ليبيا.