ليبيا…اجتماعات مجلسي النواب والأعلى للدولة تثير حفيظة الدبيبة

وسط مخاوفَ من أزمةٍ جديدة قد تعرض ليبيا لمزيدٍ من عدم الاستقرار والتوتّرات الإضافية، وفي ظل الإخفاق المستمر للأطراف السياسية في التوصّل لاتفاقٍ بشأن القضايا العالقة وعلى رأسها إجراء الانتخابات، تتواصل الاتهامات بين الأطراف السياسية بالمسؤولية عن تعطيل المسار السياسي.

رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، اتّهم كلاً من مجلسي الدولة والنواب بعرقلة الانتخابات، وما أسماه “اختراع” مرحلة انتقالية لعرقلة المسار السياسي، وذلك بعد التحرّكات الأخيرة لمجلسي النواب والدولة من أجل تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات.

الدبيبة وخلال اجتماعٍ لحكومته المنتهية ولايتها في العاصمة طرابلس، وجّه انتقاداتٍ لاذعة مجدداً إلى الاجتماع الذي عقده أعضاء المجلسين مؤخراً في مدينة مصراتة، ووصفه بـ”المناورة” من أجل ما أسماه الاتفاق على كيفية تعطيل إرادة الشعب في الوصول إلى الانتخابات.

وكان المجتمعون في مصراتة قد اتّفقوا على ثلاثة بنود بشأن مسار العملية السياسية، تتضمّن إجراء الانتخابات على أساس القوانين المتّفق عليها من مخرجات “لجنة ستة زائد ستة” والتحضير لملتقى موسّع بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وإطلاق عملية سياسية تسيّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتعذّر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرّر في كانون الثاني/ ديسمبر العام الماضي، لتكون تتمةً لعمليةٍ سياسيةٍ انتقالية تليها انتخابات تشريعية ترسي الديمقراطية في البلاد، لكن الصراعات على السلطة التي تغذيها تدخلات خارجية وانتشار السلاح والمرتزقة حالت دون ذلك، وَفق تقاريرَ دوليةٍ وأممية.