مع استمرار الانهيار المتسارع لليرة السورية أمامَ العملات الأجنبية، بدأتِ الحكومةُ السورية بالبحثِ عن خيارات لوقفِ هذا الانهيار، لا سيِّما مع تزايُدِ حالةِ الاحتقان والضغط الشعبي عليها.
مصادرُ محليَّةٌ من مناطق سيطرة الحكومة، أفادتْ أنَّ الأخيرةَ لجأتْ مؤخراً إلى الاستيلاء على كمياتٍ من العملات الأجنبية في عددٍ من شركاتِ الحوالات والصرافة التي تعمل بالسوق السوداء في كُلٍّ من دمشقَ وحمصَ وحلبَ، إضافةً لاعتقال المسؤولين عنها ومصادرة الأموال التي بحوزتهم.
المصادرُ أوضحتْ أنَّ الحكومةَ السورية نفَّذتْ خلالَ الأيام القليلة الماضية حملةً استهدفتْ، ستَّ شركاتِ صرافةٍ في مدينة حمصَ، وتمَّتْ مصادرة المبالغ المالية الموجودة فيها، مشيرةً أن الأمرَ نفسَه انطبق على عددٍ من المحالِّ في دمشقَ وحلب.
محللون اقتصاديون، اعتبروا من جانبهم أنَّ الحكومةَ تهدُفُ من وراء هذا الإجراء، إلى حصر الحوالاتِ المالية القادمة من الخارج بيدها، ومنع تحويلها عبرَ محالِّ الصرافة، وبالتالي عدمُ خسارة كميَّاتٍ ماليَّةٍ كبيرة.
مديرُ تحرير شبكة “صوت العاصمة” أحمد عبيد، اعتبرَ أن هدفَ الحكومة الأوَّلَ من هذه السياسة، هو الحصولُ على “إتاوات” من التجّار الذين يتعاملون بالعملات الأجنبية، بما في ذلك أصحابُ محالِّ الصاغة، حيث يجري دفعُ مبالغَ ماليَّةً كبيرةً للأفرع الأمنية مقابلَ إطلاق سراحِ المعتقلين.
يُذكَرُ، أنَّ الحكومةَ السورية، تصرّفُ الحوالاتِ القادمةَ من خارج البلاد، بسعرِ الصرف المُحدَّدِ من المصرف المركزي، والمُقدَّرِ بألف ومئتين وخمسين ليرة، أي ما يزيد على خمس وثلاثين بالمئة من قيمة الدولار الحقيقية بالسوق، بينما تسلّم شركاتُ الصرافة التي تعمل بالسوق السوداء، الدولارَ بسعرٍ يصلُ إلى ثلاثة آلاف وخمسمئة ليرة.