للتغيير الديمغرافي.. الحكومة السورية تحجز على عقارات وأملاك بالغوطة الشرقية

تستمرُّ الحكومةُ السورية في سياساتها الرامية إلى تغيير ديموغرافي في الغوطة الشرقية، بحسب مراقبين، من خلال استملاكِها لعقاراتٍ وأملاكٍ تعودُ لمعارضين لها موجودين في الشمال السوري أو خارج البلاد، بموجب قرار الحجز الاحتياطي.

وأفادَ المرصدُ السوري لحقوق الإنسان أنَّ عناصرَ ما يُعرَفُ بالفرع 277 شرعوا مطلعَ الأسبوع الجاري بوضع اليد على شققٍ سكنيَّةٍ ومحالٍّ تجاريَّةٍ ومزارعَ.

وتفقَّدتْ دورياتٌ تابعةٌ للفرع برفقةِ موظفين في الدوائر الحكومية أكثرَ من 100 منزل في مدن الغوطة الشرقية، وطَلَوا أبوابَها بعباراتٍ كُتِبَ فيها “محجوز لصالح الفرع 277″، وأمهلوا قاطنيها أسبوعاً واحداً لإخلائها.

وأكَّد المرصدُ السوري أنَّ العناصرَ استولَوا على قُرابةِ أربعين محلٍّ ومنزلٍ في مدينة سقبا، بالإضافة إلى أكثر من مئةِ منزلٍ ومزرعةٍ ومحلٍّ تجاريٍّ بمدينة دوما.

وتأتي هذه المصادراتُ بحسب الأهالي ضمنَ سياسة التغيير الديموغرافي التي تنتهجُها الحكومةُ السورية بحقِّ مُعظمِ المناطق التي خرجتْ عن سيطرتها خلالَ سنوات الأزمة السورية.

ويأتي هذا فيما تتواصلُ عمليَّاتُ شراء عقاراتٍ في مدنِ وبلداتِ الغوطة الشرقية من قِبَلِ مجموعةِ أشخاصٍ يتبعونَ لفصائلَ تابعةٍ للنظام الإيراني، بحسب ما أكَّده المرصد.

وسهَّلتِ الحكومةُ عمليَّةَ التغيير الديموغرافي بحسب مراقبين من خلال إصدارِ عِدَّةِ مراسيمَ وقوانينَ، أبرزُها قانونُ الملكيَّةِ الجديد رقم 10 لعام 2018، وقانونُ السماح بتملّك الأجانب في سوريا، بالإضافة لقانون تأسيسِ محاكم الإرهاب، ومنحِ النائب العام صلاحيَّةَ الحجز الاحتياطي على أموال المعارضين المحالين.

قد يعجبك ايضا