تتزايد قيود الحكومة السورية ومضايقاتها على الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” العاملة في سوريا، من استيلائها على المساعدات المقدمة إلى توظيف مقربين ومحسوبين على الحكومة في مناصب كبيرة بالوكالة الأممية.
“مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” أكدت نقلاً عن مصادر لم تسمِّها، أن الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية أوقفت عدداً من موظفيها وأجبرت الوكالة على فصلهم بحجة أنهم يشكلون خطراً على أمن البلاد.
المجموعة قالت إن الأجهزة الأمنية أوقفت خلال شهري أيلول سبتمبر/ وتشرين الأول/ أكتوبر الماضيين ثلاثة موظفين تابعين للأونروا بدمشق، واثنين في المنطقة الشمالية، وموظفاً واحداً بالمنطقة الوسطى، مشيرة إلى أنه بعد المتابعة والتدقيق تبين أن فصل الموظفين كان لأسباب أمنية بحتة، على خلفية انتماء أحد ذويهم لأطراف معارضة للحكومة.
اللاجئون الفلسطينيون ينتقدون الوساطات والمحسوبيات في قبول موظفي الأونروا
إلى ذلك يشتكي الكثير من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، من الوساطات والمحسوبيات في عملية قبول الموظفين في الأونروا، وتسلط وهيمنة الأجهزة الأمنية عليها، مشيرين إلى أن الوظائف فيها أصبحت حكراً على المتنفذين وعلى بعض الأسر.
وكانت مصادر عدة أكدت في أوقات سابقة أن الأجهزة الأمنية باتت تسيطر إلى حد بعيد على مجمل أنشطة وكالة “أونروا” في سوريا، وتضغط لجعل عناصرها هم المستفيد الأول من خدمات الوكالة الدولية، بدلاً من اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك الاستحواذ على القروض والمنح التي تقدمها الوكالة للاجئين.