لجنة حقوقية تدعو لاستئناف متابعة ملف الأسرى والمفقودين في ليبيا

 

متابعة ملف المحتجزين والأسرى في البلاد، والعمل به من قبل الأطراف الليبية والأمم المتحدة، هذا ما دعت إليه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

اللجنة أكدت في بيان ضرورة العمل على تسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى والكشف عن مصير المفقودين، مشيرة إلى أهمية هذا الملف على المستوى الإنساني والقانوني والوطني؛ لتحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة.

البيان حث بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تبني دور أكبر في عملية تبادل الأسرى والمعتقلين، على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية لدى جميع الأطراف العسكرية والأمنية بعموم البلاد، وذلك من خلال الدفع باستئناف عمليات تبادل المحتجزين والمعتقلين والأسرى من خلال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

كما دعا البيان، اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى الإسراع في استكمال المفاوضات لتبادل الأسرى لدى جميع الأطراف، وكشف مصير المفقودين، فضلاً عن إخراج المرتزقة الأجانب، والقوات الأجنبية من البلاد، ووقف جميع خروقات حظر التسليح وإيقاف العمل باتفاقيات التعاون والتدريب العسكري الموقعة خلال فترة النزاع المسلح.

اللجنة اعتبرت أن هذه الخطوة تأتي في إطار إبداء حسن النية وتدابير بناء الثقة بين الطرفين المتنازعين، والبناء والتأسيس على ما تم التوصل إليه من تفاهمات وتوافقات سياسية بين الأطراف السياسية في ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف.

قد يعجبك ايضا