لجنة التفاوض التابعة للمعارضة بحمص تفنّد الادعاءات الروسية حول انتهاء اتفاق خفض التصعيد

أصدرت “لجنةُ التفاوض” عن قرى وبلدات ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي بياناً يتحدثُ عن التهديد الروسي الأخير ويفنّد ادعاءاتِ روسيا بأن اللجنةَ وقّعت معها اتفاقاً منفرداً ينتهي في الـ 15 من شباط خارجَ إطارِ اتفاقِ “خفض التصعيد” المتّفقِ عليه في اجتماعات أستانا.
مؤكداً أن روسيا تريدُ تصديرَ رسالةٍ للمجتمع الدولي مفادُها، أن ريف حمص يخضع لاتفاقياتٍ مناطقية قرارُها بيد الروس وهو أمرٌ عارٍ عن الصحة تماماً، بحسب البيان.
حيث يخضعُ الريفُ في حقيقة الأمر لاتفاقيةِ خفضِ التصعيد الدولية والتي تم التوقيعُ عليها في مؤتمر ِآستانا وكان الطرفُ الروسي فيها ضامناً كما كان الطرفُ التركي فيها ضامناً أيضا”.
وكانتِ اللجنةُ قد قامت بعدة جولات تفاوض مع الجانب الروسي، تم التوقيع من خلالها على وقف إطلاق النار والمعابر الإنسانية وملف المعتقلين وبعدها تم صياغةُ مشروعٍ لآليات تنفيذ هذه البنود الثلاثة تم تسليمُهُ للجانب الروسي.
تضمن المشروعُ نشر َأبراجِ المراقبة لضبط ِالخروقات وآليات فتحِ المعابر للتخفيف من معاناة الأهالي والبدءِ بالإفراجِ الفوريّ عن المعتقلين والبحثِ عن المفقودين وتشكيلِ لجنةِ متابعة في هذا الملف، وكان التأخيرُ والمماطلة دائماً يأتي من الجانبِ الروسي بحجّة الدراسة، حسبما أفاد البيان.
يذكر أن اتفاقيةَ مناطقِ خفضِ التصعيد تم التوقيعُ عليها من قِبل الدول الضامنة (تركيا روسيا وإيران) في أستانا في الـ 4 أيار 2017، حيث كانت منطقةُ ريفِ حمصِ الشمالي وريفِ حماه الجنوبي من المناطقِ الواقعة تحتَ مظلّةِ هذه الاتفاقية، وبعدها تم تشكيلُ “هيئةِ التفاوض” في الريفين الخاضعين لسيطرة الفصائل المسلحة للتفاوض مع الجانب الروسي في الداخل.