لجنة أوروبية تؤيد رفع الحصانة عن نائبين متورطين بفضيحة رشاوي قطرية
لا تزال فضيحةُ الفساد التي ضربت البرلمان الأوروبي العام الفائت، إثر تلقّي بعض المشرعين رشاوي من قطر، تُلقي بظلالها على الاتحاد الأوروبي ككل، لما لها من تبعاتٍ تتعلق بمصداقية وقرارات المنظمة الأوروبية، وسط استمرار التحقيقات في هذه القضية.
أحدث التطورات ظهرت مع إعلان لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي تأييدَها رفع الحصانة عن نائبين متورطين في فضيحة الفساد التي هزّت الاتحاد الأوروبي.
ثلاثةٌ وعشرون عضواً في الجنة الأوروبية صوّتوا بالإجماع لصالح نزع الحصانة، ممّا يمهّد الطريق أمام التصويت على التوصية خلال جلسةٍ عامةٍ للبرلمان يومَ الخميس المقبل.
وكان المدّعون في بروكسل قد حضّوا المشرعين على نزع الحصانة عن النائب البلجيكي في البرلماني الأوروبي مارك تارابيلا، والمشرع الإيطالي أندريا كوتسولي، في إطار التحقيق بشأن اتهاماتٍ بتلقّيهما رِشىً من قطر والمغرب.
وسبق للسلطات البلجيكية أن أوقفت أربعةَ مشتبهٍ بهم، بينهم النائبةُ اليونانية في الاتحاد الأوروبي إيفا كايلي، التي كانت إحدى نوّاب رئيس البرلمان، في أعقاب عمليات تفتيشٍ طالت عدداً من الأماكن في كانون الأول / ديسمبر الماضي، أفضَت إلى ضبط مليونٍ ونصف مليون يورو نقداً.
وبحسب السلطات البلجيكية، فإنّ الموقوفين يُشتبه بتورّطهم فيما أسمته “مؤامرة رشى” قامت قطر والمغرب من خلالها بتحويل أموالٍ عبر منظمات غير حكومية للتأثير على قراراتٍ للبرلمان الأوروبي.