لجنة أممية تدعو الحكومة الإثيوبية لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان

في ظل انتهاكات مرتكبة لحقوق الإنسان بإثيوبيا وثقتها تقارير منظمات حقوقية، خلال الصراع العسكري بين قوات الحكومة وقوات جبهة تحرير تيغراي، دعت لجنة تابعة للأمم المتحدة الحكومة الإثيوبية لوضع حد لتلك الانتهاكات على أراضيها.

بيتي مورونغي، رئيسة لجنة الخبراء الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تشكلت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، طالبت الحكومة الاتحادية في إثيوبيا بتحمل مسؤولياتها والعمل لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، وإحالة المسؤولين عنها إلى العدالة، مشيرةً بأنهم يشعرون بقلق بالغ، إزاء ما أسمته بالفظائع التي لا تزال ترتكب ضد المدنيين، لا سيما الأحداث الأخيرة بمنطقة أوروميا.

مورونغي، أعربت خلال عرضها أول تقرير فني للجنة أمام مجلس حقوق الإنسان، عن قلق اللجنة من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحقوق اللاجئين التي لا تزال ترتكب حتى اليوم في مناطق متفرقة من إثيوبيا.

وقالت مورونغي إن الحكومة الإثيوبية ردت بشكل إيجابي على طلب اللجنة بزيارة أديس أبابا من أجل مواصلة حوار أيار/ مايو بهدف الاتفاق على طرق التعاون مع اللجنة، معربةً عن أملها في أن تتيح المشاورات للمحققين الوصول الى أماكن حصلت فيها انتهاكات لحقوق الانسان.

وكانت البلاد شهدت نزاعاً مسلحاً اندلع بين قوات الحكومة وجبهة تحرير تيغراي في تشرين الثاني/ نوفمبر ألفين وعشرين، قبل أن يمتد إلى مناطق مجاورة لإقليم تيغراي كإقليمي أمهرة وعفر، وسط توثيقات لمنظمات حقوقية دولية عن انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، لاسيما من قبل القوات الحكومية ومتحالفين معها.

قد يعجبك ايضا
ankara escort çankaya escort