لبنان..توافق على جعل أرقام المالية الحكومية منطلقاً للمحادثات مع صندوق النقد
في إطار الإجراءات والخطط الهادفة للخروج من أكبر أزمةٍ ماليةٍ تواجهها البلاد، قال مكتب الرئيس اللبناني ميشيل عون، بعد اجتماعٍ ضمَّ رئيس الوزراء ووزير المالية وحاكم المصرف المركزي، إن الأطراف اتفقت على أن تشكل الأرقام الحكومية بشأن الخسائر في النظام المالي، منطلقاً صالحاً للمحادثات مع صندوق النقد الدولي.
وعقّدت الاختلافات بين الحكومة والمصرف المركزي بشأن تقديرات الخسائر محادثات صندوق النقد الدولي، التي بدأت الشهر الماضي.
وبسبب استخدام كل من الحكومة والمصرف المركزي، نهجينِ مختلفينِ لحساب الخسائر ظهرت اختلافاتٌ بين الطرفين نتجت عنها أرقام لا يمكن مضاهاتها.
ويأمل البلد المُثقَل بالديون في الحصول على مساعدةٍ من صندوق النقد؛ للخروج من أزمته المالية التي تعتبر أكبر تهديدٍ لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد في ثمانينات القرن الماضي.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس الأسبوع الماضي، إن خبراء الصندوق يرون تقديرات الخسائر المطروحة في خطة الإصلاح الحكومية في النطاق الصحيح إلى حد كبير، بالنظر إلى الافتراضات المقدمة، لكن التقديرات تحتاج إلى المزيد من التنقيح.
وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، إن الاختلافات بين الأرقام إلى جانب عوامل أخرى، لا تؤدي إلا إلى إضعاف موقف البلاد في المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
وأظهرت خطة وضعتها الحكومة للتعافي الاقتصادي، فجوات واسعة في النظام المالي، بما في ذلك خسائر متوقعة بقيمة ثلاثة وثمانين مليار دولار في النظام المصرفي، وطوّرت جمعية المصارف اللبنانية، التي رفضت الخطة الحكومية، مقترحاتها الخاصة فيما بعد.