لبنان…الضرائب تشعل احتجاجات الموظفين وتعيد الطوابير إلى محطات الوقود

أشعلت موازنة المالية العامة التي أقرها البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي، موجة احتجاجات بصفوف الموظفين، كما أعادت الطوابير إلى محطات الوقود في لبنان.

وأفادت صحيفة “الشرق الأوسط” نقلاً عن مصادر لبنانية، أن موظفي الإدارة العامة البالغ عددهم اثني عشر ألف موظف، بدأوا إضراباً تحذيرياً يستمر حتى التاسع من الشهر الحالي اعتراضاً على الموازنة التي تضمّنت ضرائب ورسوماً عالية، مشيرةً إلى أن هذا الإضراب قابل لأن يكون مفتوحاً في حال عدم معالجة الأمور.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية، إن المساعدين القضائيين الذين يتراوح عددهم بين ثمانمئة وألف موظف، انضموا إلى الإضراب ما يهدد سيرورة العمل في المحاكم اللبنانية.

وبحسب الصحيفة، فإن الاعتراضات على الموازنة لم تقتصر على الموظفين فحسب، بل شملت قطاع المحروقات الذي شهد أزمة وطوابير أمام محطات الوقود، وذلك بعد إعلان الشركات المستوردة للنفط رفضها للضريبة الاستثنائية.