لاجئون يرفعون أول دعوة قضائية ضد الأسد

في سابقة لم تكن متوقعة، أقدم مجموعة محامون على رفع أول قضيتين ضد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مطالبين المحكمة بالتحقيق في جرائم محتملة ضد الإنسانية منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011.
مجموعة حقوقية بريطانية معروفة باسم “Temple Garden Chambers
رفعت قضية باسم 28 لاجئا سوريا متواجدين بمخيمي الزعتري والأزرق في الأردن، يقولون إنهم أجبروا على النزوح من بلدهم.
واستخدم المحامون سابقة أرستها المحكمة الجنائية بإصدار أحكام في قضايا اللاجئين الروهينجا في بنغلادش، ليرفعوا قضيتين لدى الهيئة الدولية بشأن سوري.
وسوريا لا تعتبر عضوا في معاهدة روما، التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني أنه لا يمكن رفع قضايا دولية ضد نظامها.
لكن وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قرر قضاة المحكمة أنه بالرغم من أن ميانمار لم توقع على معاهدة روما إلا أن بنغلادش من الموقعين، ولأن بعض الجرائم وقعت على أراضي بنغلادش يصبح بإمكان المحكمة النظر في القضايا.
فعلى هذا المبدأ رفعت قضيتا اللاجئين السوريين بناء على أن الأردن عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
وتشكل شهادات اللاجئين حول إطلاق النار عليهم وتعذيبهم وقصفهم جزءا مهما من الأدلة المقدمة.
القضية الأولى رفعها مركز غورنيكا للعدالة الدولية يوم الاثنين، بينما رفع فريق من المحامين البريطانيين القضية الثانية يوم الخميس.
وقال رودني ديكسون، الذي يقود فريق المحامين البريطانيين، إن القضية تشكل تطورا هاما للضحايا السوريين.
وأضاف في بيان أن هناك نافذة قانونية فتحت أخيرا لمدعي المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيقات بشأن الأشخاص الأكثر مسؤولية في القضايا.