قيس سعيد يرفض التوقيع على تعديلات البرلمان

يبدو أنَّ رفضَ التعديلاتِ التي أدخلَها البرلمانُ التونسيّ على قانونِ المحكمةِ الدستوريّة، سيفتحُ صراعاً قانونيّاً ودستوريّاً يضافُ إلى الأزمةِ السياسيةِ القائمةِ بينَ الرئاساتِ الثلاثِ في البلاد.

الرئاسة التونسية قالت في بيانٍ، إنَّ الرئيس التونسي قيس سعيّد أرسل كتاباً إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي، يبلغه من خلالِهِ رفضَهُ التوقيعَ على التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون المحكمة الدستورية المؤرخ في الثالث من ديسمبر/كانون الأول ألفين وخمسة عشر.

الرئيس التونسي علّل لجوئه إلى حقِّ الردِّ الذي كفله له الدستور، بمسائلَ تتعلّق بالآجال الدستورية، فضلاً عن عناصرَ قانونيةٍ أخرى متصلةٍ بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم، مشدِّداً على ضرورة احترام كلِّ أحكام الدستور بعيداً عن أيِّ تداولٍ غيرِ علميٍّ ومشبوهٍ به.

وفي وقتٍ سابق، وقبلَ أكثرَ من أسبوع، صادق البرلمان التونسي على مشروع قانونٍ أساسيٍّ يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمةِ الدستوريّةِ احتفاظاً دون رفض.

ومن شأنِ موقفِ الرئيس قيس سعيّد الذي رفض الإمضاء على تلك التنقيحات، وقرر إرجاعها إلى البرلمان لإعادة النظر فيها، أن يزيد من تأخير تركيز المحكمة الدستورية في البلاد التي أخفق البرلمان خلال السنوات الماضية في انتخاب أعضائها، وأنْ يعمِّقَ الهوَّةَ بين السلطات الثلاث، دون أيّةِ بوادرَ على انفراجٍ قريب.