قوى “الحرية والتغيير” تعلن تعليق المفاوضات مع المجلس العسكري في السودان

في خطاب أمام تجمع حاشد خارج وزارة الدفاع بوسط الخرطوم، قال قادة الاحتجاجات إن المتظاهرين لن يعترفوا بالمجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي، وتعهدوا بتصعيد المظاهرات لمواجهة الحكام العسكريين في البلاد في إطار حملة موسعة للضغط من أجل تشكيل مجلس سيادي مدني يحكم البلاد.
وأعلن قادة الاحتجاجات ليل الأحد تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الحاكم معتبرين إياه استمراراً لنظام الرئيس المخلوع ومؤكدين مواصلة التظاهرات للمطالبة بحكم مدني.

وكان مقرراً أن يعلن قادة الحركة الاحتجاجية خلال مؤتمر صحافي مساء الأحد تشكيلة “مجلس سيادي مدني” يحكم البلاد بدلاً من العسكر، لكن هذه الخطوة تم إرجاؤها إلى الأيام المقبلة.
مواقف قادة الاحتجاجات جاءت بعد أن أعلن رئيس المجلس العسكري الفريق الركن عبد الفتاح البرهان أن المجلس ملتزم بنقل السلطة إلى المدنيين وأنه سيرد على مطالب المحتجين خلال أسبوع.
وأعلن الجيش لدى إطاحته بالبشير تشكيل مجلس عسكري انتقالي قال إنه سيحكم البلاد لمدة عامين، لكن على الرغم من المحادثات بين المجلس والمحتجين لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن شكل القيادة المدنية التي يطالب بها المحتجون.
ولبّى المجلس العسكري حتى الآن عددا من مطالب المحتجين بينها اعتقال البشير، ورفع حظر التجول الليلي والإفراج عن العديد من المعتقلين السياسيين والمحتجين الذين سجنوا خلال التظاهرات.
ومنذ إطاحة الجيش بالبشير في 11 نيسان/أبريل استجابة للتظاهرات الحاشدة المستمرة منذ أشهر، يقاوم قادة المجلس العسكري الدعوات لنقل السلطة إلى مجلس مدني، الأمر الذي ينذر بتصعيد المواجهة بين المجلس وقوى المعارضة.

قد يعجبك ايضا