قلق غربي من خطة لإلغاء عمل المنسق الإقليمي للمساعدات الإنسانية

خطوة غير محمودة لوقف أو تقليص عمل المنسق الإقليمي للمساعدات الإنسانية، وفق أنباء عن قرار بإلغاء المكتب الإقليمي للأمم المتحدة في عمان، أثارت حفيظة وقلق عدد من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.

مسودة ورقة صاغتها تلك الدول، حذرت من أن أي تقليص لأعداد قيادة الأمم المتحدة المتعاملة مع الأزمة السورية، من شأنه أن يعرض حياة السوريين للخطر، ويضعف من قدرات الأمم المتحدة على الاستجابة والتخفيف من معاناة الشعب السوري.

المسودة أكدت على أهمية الدور الذي يؤديه المنسق الإقليمي للمساعدات الإنسانية، في قيادة العمل الإنساني والتنسيق لنهج “كل سوريا”، مبينة أنه يمثل عاملاً هاماً بالنسبة لثقة المانحين في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وتعامله مع الأزمة السورية، خاصة فيما يتعلق بالتجاوب في مسألة الحدود.

الدول التي صاغة المسودة، أكدت أنها لا تزال تنظر إلى ذلك النهج، باعتباره دورا رئيسيا للتنسيق لتوزيع المساعدات الإنسانية على المحتاجين من أبناء الشعب السوري بمختلف أنحاء البلاد، خاصة مع اعتماد أكثر من 4،5 مليون شخص في سوريا، على المعونات الضرورية للحياة، والتي أقرها مجلس الأمن الدولي، وفق القرار 2449 في ديسمبر كانون الأول عام 2018.

كما حذرت المسودة المشتركة، من انعكاس إغلاق المكتب الدولي على عمليات الإغاثة، خاصة بعد إعلان النظام السوري، بأنه لن يسمح بإيصال المساعدات للمناطق الخارجة عن سيطرته، فضلاً عن إعاقة عمل الوكالات الإغاثية، في إيصال المساعدات حتى للمناطق الخاضعة لسيطرته.

ولتلافي الأضرار الناجمة عن ذلك، طالبت المسودة بعقد اجتماع مع المانحين لمناقشة بدائل أفضل، مؤكدة على ضرورة ترتيب حوار بين المانحين والأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، فيما يخص نهج “كل سوريا”.

وكان المكتب الإقليمي للأمم المتحدة في عمان مسؤولاً عن إدارة عمليات الإغاثة في الجنوب السوري، وعبر الحدود بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي، بعد ورقة عمل مشتركة لعدد من الجهات المانحة في نوفمبر 2018، بشأن ترك الباب مفتوحاً للمساعدات الدولية في سوريا.