قسم الدراسات التابع للبرلمان الألماني ـ العملية التركية ضد عفرين اختراق للقانون الدولي

عملية العدوان التركية ذات الهدف الاحتلالي ضد منطقة عفرين، تفتقد لأدلة واضحة لتبريرها، هذا ما توصلت إليه دراسة تقييمية قام بها قسم الدراسات العلمية التابع للبرلمان الألماني”بوندستاغ”، نشرت نتائجه مكتب القناة الأولى الألمانية، في العاصمة التركية أنقرة.
الدراسة خلصت إلى أن التدخل العسكري التركي في منطقة عفرين السورية يعد ربما اختراقاً للقانون الدولي، وأن هذه العملية تفتقد للشرعية استناداً إلى قانون 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك لغياب الأدلة على وجود تهديد على أمن تركيا القومي.

تركيا كانت قد بررت أمام مجلس الأمن هجومها العدواني، على عفرين والذي انطلق في العشرين من يناير/ كانون الثاني، بداعي أنها حماية لما أسمته بالأمن القومي، عقب اتهامها وحدات حماية الشعب باستهدافها بعدد من الصواريخ مدينتي انطاكية وكليس.
غير أن الجهة المسؤولة عن الدراسة الألمانية، تشير إلى أنها لم تعثر على أي أنباء أو تقارير إعلامية، لا تركية ولا دولية، توثق لعمليات إطلاق الصواريخ المزعومة.
ويوضح قسم الدراسات داخل البوندستاغ أنه صحيح أن “العمليات بهدف الدفاع عن النفس، هي مشروعة، لكن ومع ذلك، على أنقرة تقديم الأدلة على وجود هجوم مسلح ضدها”.
الدراسة لفتت إلى أن تركيا لا تستخدم عبارة “الهجوم المسلح” في تقريرها المقدم إلى مجلس الأمن، وإنما تتحدث عن تهديد بخلفيات إرهابية، وحول ذلك يضيف قسم الدراسات العلمية داخل البرلمان الألماني أن تهديداً “مستتراً” لا يمكن أن يصبح “تبريراً كافياً لهجوم عسكري، وإنما يجب تقديم دلائل عن تهديد واضح و(ملموس) من قبل وحدات حماية الشعب”.
النائب عن حزب اليسار المعارض، ألكساندر نوي، يرى أن تقرير قسم الدراسات هذا يؤكد موقف حزبه من العملية التركية، حيث يعتبرها اعتداء صريحاً على مقتضيات ضد القانون الدولي.