قانون “الكبتاغون 2” يشدد العقوبات على الرئيس السوري ومقربين منه (خاص)

في وقتٍ تواصل الحكومةُ السورية محاولاتها إغراقَ البلاد بالمخدرات وجعلها منطلقًا لدول الجوار، يعمل مشرعون أمريكيون على تشديد الضغوط والعقوبات على الحكومة السورية، التي تعتمد بشكلٍ رئيسيٍّ على تجارة المواد المخدّرة، وخاصةً الكبتاغون.

مجلس النواب الأمريكي وبعد نحو سنةٍ على إقرار قانونِ كبتاغون1، أقرَّ مشروع قانون كبتاغون 2، والذي يمنح إدارةَ الرئيس الأمريكي جو بايدن والسلطات الفدرالية صلاحياتٍ واسعةً لمحاسبة الحكومة السورية وكل من يتعامل من حلفائها بإنتاج وتجارة الكبتاغون.

القانون الجديد يفرض عقوباتٍ مشددةً على كل من ينخرط بتلك التجارة، ومن هم مقربون من الرئيس السوري بشار الأسد، وعلى رأسهم شقيقه ماهر الأسد قائد ما يسمى الفرقة الرابعة في قوات الحكومة.

مراقبون للشأن السوري رأوا أن هذا القانون سيكون له تأثيرٌ إيجابيٌّ على مختلف دول الجوار، التي يُصدَّر إليها الكبتاغون، بالإضافة إلى جنوب سوريا، الذي تنشط فيه تجارةُ المخدرات بشكلٍ كبير، وبات بوابةَ عبورٍ غير شرعية للعديد من مهربي الكبتاغون.

بينما قلل محللون آخرون من هذا القرار الأمريكي، واعتبروه كسابقيه من القوانين التي تقتصر على فرض عقوباتٍ ماليةٍ واقتصادية على الحكومة السورية، دون أي إجراءاتٍ من شأنها معالجة الظاهرة المنتشرة بشكلٍ جذري

وبحسب تقارير َأمريكيةٍ وبريطانية، فإن ثمانين في المئة من الكبتاغون في العالم يُصدَّر من سوريا، وإن ماهر الأسد يشرف على هذه التجارة العابرة للحدود، فيما قدّرت مراكزُ بحثٍ أمريكية أن الحكومة السورية حصلت على نحو ستة مليارات دولارٍ من بيع الكبتاغون في عام ألفين وواحدٍ وعشرين.