قانون صارم…. مصر تفصل الموظف متعاطي المخدرات من كافة مؤسساتها

ضمن استراتيجية حكومية لمكافحة انتشار المخدرات في البلاد، أقرّت السلطات المصرية وجوب إجراء تحاليل المخدرات لكافة الموظفين في مؤسساتها، وفي حال إيجابية التحليل سيتم فصل الموظف متعاطي المخدرات نهائياً من العمل.

وسيدخل القرار الجديد حيّز التنفيذ اعتباراً من 16 كانون الثاني/يناير من العام المقبل، وبحسب مصادر حكومية فإن التحليل لن يُجرى بمعرفة شاغل الوظيفة، بل سيتم من قبل جهات مختصة لم يتم تحديدها بعد، وتصل عقوبته إلى الفصل نهائياً من العمل، كما يعد شرطاً للترقي في الوظيفة.

وأكد مسؤولون وخبراء في الإدارة والقانون، أن القرار الجديد من شأنه تطهير الجهاز الإداري للدولة من ظاهرة تعاطي المخدرات، كما سيحسن أداء الموظفين في مصر، نظراً للآثار السلبية الجسيمة للمواد المخدرة على الصحة النفسية والجسدية، والتي كانت أيضاً سبباً في وقوع الكثير من الحوادث بمصر.

يُذكر أنه خلال السنوات الماضية، تم إجراء فحص مخدرات لـ 330 ألف موظف وعامل في 29 وزارة، وكانت نسبة المتعاطين 8 في المئة، لكن مع جهود الدولة انحصرت حتى 2 في المئة، وكان الحشيش هو أعلى المخدرات تناولاً بين الموظفين بنسبة 62 في المئة.