صوّتَ البرلمانُ العراقيُّ على إحدى وعشرينَ مادةً من مشروعِ قانونِ المحكمةِ الاتحاديةِ، بينما بقيت ثلاثةُ موادَّ يتمحورُ حولها الخلافُ والانقسامُ السياسي، خاصةً ما يتعلقُ منها بإضافةِ فقهاءٍ من الشريعةِ الإسلاميةِ ضمنَ كادرِ المحكمة
إعداد – بدر الركابي