قانون القضاء على العنف ضد المرأة في تونس لم يغير واقعها

سجل أكثر من 40 ألف قضية عنف ضد المرأة والأطفال على كامل تراب الجمهورية التونسية خلال الفترة من فيفري 2018، تاريخ دخول قانون القضاء على العنف ضد المرأة حيز النفاذ، وإلى غاية ديسمبر 2018، حسب ما كشفت عنه المكلفة بملف مقاومة العنف ضد المرأة وبرنامج ترسيخ المساواة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حنان البنزرتي مؤخرا.
واعتبرت البنزرتي خلال انعقاد ندوة حول “سنة بعد المصادقة على قانون القضاء على العنف ضد المرأة: تحديات التنفيذ والتوصيات” بالعاصمة، أن هذا الرقم مفزع رغم مرور سنة على تفعيل القانون، مشيرة إلى أنه تم تلقي أكثر من 6500 مكالمة على الخط الأخضر، وتعهدت المندوبيات الجهوية للمرأة والأسرة بـ1600 امرأة ضحية عنف على مستوى 24 ولاية، بمعدل 6 حالات يوميا؛ ونسبة 62 بالمئة منهن تعرضن للعنف المادي و5 بالمئة تعرضن للعنف الجنسي.
ولفتت المتحدثة إلى صعوبة التعامل مع حالات العنف نظرا لخصوصية كل حالة من ناحية نوعية العنف المسلط عليها، وطبيعة القرار الذي تحدده المرأة المعنفة، وما الذي ينجر عنه، وفق تقديرها، وصعوبة عملية التدخل، مؤكدة على الدور الهام الذي تقوم به الجمعيات في التعهد بالنساء المعنفات نظرا لسهولة التعاطي والقرب من الضحايا والوقت المخصص لهن.
ومن جانبها أفادت القاضية ورئيسة خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية سامية دولة، أن التحدي الأبرز الذي يحول دون التطبيق الفعلي للقانون يكمن في تمكين كافة المتدخلين والوزارات المعنية من الآليات اللازمة لتطبيقه، وغياب التنسيق اللازم بينهم.
ودعت دولة في هذا الشأن إلى تفعيل ما نص عليه القانون والمتمثل في إحداث مؤسسة عمومية لمناهضة العنف والذي يخول لها الحصول على مؤشرات كمية ونوعية حول حالات العنف في تداخل مع جميع الأطراف المعنية.
هذا بالإضافة إلى إعداد تقرير سنوي حول العنف ضد النساء والذي سيمكن من رصد حالات العنف وضبط برامج ناجعة للتصدي لهذه الظاهرة.