قادة الجيش في السودان يقدمون ملاحظات بشأن مسوّدة الدستور

في إشارةٍ إلى تخفيف الجمود السياسي المستمر منذ عام في السودان، قدَّم قادة الجيش ملاحظاتٍ بشأن مسوَّدة الدستور التي أعدَّتها نقابة المحامين، بحسب ما ذكرت ثلاثة مصادرَ لرويترز.

وطلب الجيش رداً على مسوَّدة الدستور أن يسمحَ له بتسمية قائدِهِ العام، وذلك وَفقاً لشخصٍ اطَّلع على الملاحظات، والتي تتضمَّن أيضاً وجهةَ نظر الجيش بشأن إعادة هيكلة أنشطتِهِ الاقتصادية والتخلّي عن بعضها.

المصادر قالت، إنّ المحادثات التي بدأت بصورةٍ غيرِ رسمية الشهر الماضي بمشاركة الجيش وائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي تقاسم السلطة مع الجيش قبل الانقلاب، بدأت الآن في التوسّع برعاية بعثة الأمم المتحدة إلى السودان.

وقال مصدران من قوى الحرية والتغيير، إنه جرى التوصّلُ لتفاهمٍ مع الائتلاف لعدم ملاحقة كبار ضباط الجيش قضائياً، لكنهما أضافا أنّ المشاورات ستستمر على نطاقٍ أوسع بشأن موضوعات الحصانة والعدالة الانتقالية.

الاتفاق الجديد سيتضمَّن أيضاً بحسب المصادرِ مشاركةَ حزب المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي، اللذين يرفضهما المحتجون لمشاركتهما في نظام حكم البشير، لكنهما نأيا بنفسيهما منذ ذلك الحين عن الموالين للبشير.

والثلاثاء الماضي، اتهمت مجموعات تطالب بالديمقراطية الموالين للبشير باقتحام مقرات نقابة المحامين السودانيين ومهاجمة المحامين بداخلها.

وتتضمَّن مسوَّدةُ الدستور المقترح، تسليم البلاد لإدارةٍ مدنيةٍ مؤقتةٍ تحت إشراف الجيش الذي من المقرَّر أن يخرجَ من المشهد السياسي بعد توقيع اتفاقٍ نهائيٍّ مع الأطراف الأخرى.