قائد منظمة بدر يدعو قواته لأخذ أوامرهم من الجيش

أبلغَ هادي العامري، الأمينُ العامُ لمنظمةِ بدر بالعراق، مقاتلي المنظمة بأن يأخذوا أوامرهم من الجيشِ العراقي، وأن يَقطعوا صلاتهم بالجناحِ السياسي للمنظمة. يأتي ذلكَ بينما يدعو السنَّةُ والكرد إلى نزعِ سلاحِ فصائلِ الحشد الشعبي، التي يقولون إنها مسؤولةٌ عن انتهاكاتٍ واسعةِ النطاق.

منظمة بدر، هي الجناح العسكري للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، التي تأسست عام 1982 في إيران على يد المعارض الشيعي محمد باقر الحكيم، بمساعدة من أجهزة المخابرات الإيرانية أثناء الحرب العراقية الإيرانية.
يترأس منظمة بدر حالياً هادي العامري، الذي يحظى بنفوذ كبير في أوساط الأجهزة الأمنية العراقية، ولمع نجمه أكثر بعد أن أصبح فيلقه رأس الحربة في قتال داعش تحت اسم ما يسمى فصائل الحشد الشعبي، وهي فصائل شيعية قاتلت إلى جانب القوات العراقية، ضد تنظيم داعش في العراق.
هادي العامري أبلغ مقاتليه في منظمة بدر بأن يأخذوا أوامرهم من الجيش العراقي، داعياً الأمراء في التشكيلات بإخلاء المدن من كافة المظاهر المسلحة في أقرب وقت والتقيد بهذا الأمر، وأن يقطعوا صلتهم بالجناح السياسي للمنظمة التي لها 22 مقعداً في البرلمان العراقي.
والعامري هو ثاني قائد يبعث بدعوة كهذه خلال أيام قليلة، بعد قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الذي أعلن إجراء مشابها في وقت سابق بوضع مقاتليه تحت إمرة وقيادة العبادي، مشيراً إلى الإنفصال بين الجناحين السياسي والعسكري لفصائله.
وباتت فصائل الحشد جزءاً من المؤسسة الأمنية العراقية بموجب القانون وتتبع حيدر العبادي رسميا باعتباره القائد العام للقوات المسلحة.
ويدعو السنة والكرد رئيس الوزراء العراقي الذي أعلن في الأسبوع الماضي الانتصار على التنظيم إلى نزع سلاح فصائل الحشد التي يقولون إنها مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق.
إجراء كهذا يمهد الطريق أمام العامري لخوض الانتخابات البرلمانية العراقية المزمع إجراؤها في أيار مايو المقبل.
ويحتدم الجدل في العراق بشأن مشاركة أعضاء الفصائل المسلحة، المدعومة من إيران والمعروفة باسم الحشد الشعبي، في الانتخابات البرلمانية، ولا يمكن لأعضاء الحشد الترشح للانتخابات إلا بعد الاستقالة رسميا من مواقعهم.
تقارير محلية ودولية لمنظمات حقوقية أشارت إلى أن الحشد الشعبي ارتكب أفعالاً ترقى إلى جرائم حرب من تطهير طائفي وعرقي وحرق للمنازل وتهجير قسري.