يدخل الصراع في سوريا عامَهُ الثالثَ عشرَ، مُثقلاً بحصيلة قتلى تجاوزت الأربعمئة ألف شخص وعشرات آلاف المفقودين وملايين المهجرين واللاجئين، وكلُّ ذلك ولا تزال قوات الحكومة السورية ترتكب الفظائع بحق هذا الشعب.
وفي الذكرى السنوية الثانية عشرة على بدء الأزمة في سوريا، جدَّدت كلٌّ من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيانٍ، رفضَها تطبيعَ العلاقات مع الحكومة السورية محملةً إيّاها مسؤوليةَ مقتلِ مئات الآلاف من الشعب السوري.
كما طالب البيان المجتمع الدولي العمل على محاسبة الرئيس السوري بشار الأسد على جرائمه بحق السوريين، وجميع مرتكبي التجاوزات، مرحّباً في الوقت نفسه بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا ومقاضاة مرتكبيها، والكشف عن مصير أو إطلاق سراح أكثر من مئةٍ وخمسةٍ وخمسين ألف شخص ممّن لا يزالون محتجزين أو مفقودين في سجون الحكومة.
البيان الأمريكي الأوروبي رفضَ أيَّ تطبيعٍ للعلاقات مع الحكومة السورية، دون أن يكون هناك تقدُّمٌ حقيقي ودائم نحو حلٍّ سياسي في البلاد، مشيراً في الوقت نفسه إلى إعفاءاتٍ طارئة من سياسات العقوبات التي تسهّل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من الزلزال، مع منع الحكومة من الاستفادة من هذه المساعدات على حساب الشعب السوري.
هذا وقد حثّ البيان جميعَ الأطراف في سوريا إلى احترام التزاماتها بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار، والعمل من أجل تحقيق هدوءٍ مستدام، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائقَ عَبر جميع الطرق، بما في ذلك استمرارُ تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للآلية العابرة للحدود.