فشل البرلمان العراقي بإقرار التعديل الرابع لقانون الانتخابات

بعدَ محاولاتٍ حثيثة له فشلَ البرلمان العراقي في عقدِ جلسةٍ استثنائية لتمديد عمرهِ الافتراضي وإقرارِ التعديل الرابع على قانون الانتخابات، وذلكَ لعدمِ اكتمال النصاب القانوني، إذ لم يحضر الجلسة سوى عشرونَ نائباً من أصلِ ثلاثمائة وثمانية وعشرين.
وجاء انعقادُ جلسة، السبت، في ظلِّ معارضةِ الكتل السياسية العراقية لمحاولة البرلمان إدخال التعديلات على قانون الانتخابات، في وقتٍ شارفت ولايتهُ على نهايتها.
وأنهى مجلس النواب، بعد استئنافِ الجلسة الاستثنائية برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب، الأحد، مناقشةَ مقترحِ قانونِ التعديل الرابع لقانون انتخاباتِ مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013.
وكان مجلسُ النواب العراقي قد طالبَ بإعادةِ فرزِ الأصوات، مما أثارَ نداءاتٍ بإعادة الانتخابات، وتولت المحكمة الاتحادية العليا مهمة البتِّ في الأمر.
وأقرَّت المحكمة الاتحادية العليا في وقتٍ سابق إعادةَ فرزِ الاصوات يدوياً في الانتخابات التشريعية، مصادقةً بذلك على قرار للبرلمانِ العراقي، لكنها أقرت بأنَّ العدَ والفرز يقتصرُ فقط على المحطات التي شهدت طعوناً وشكاوى وليس على كاملِ المحطات الانتخابية على مستوى البلاد.
وشهدت هذه الانتخابات دخولَ العراق في ازمةٍ سياسية جديدة اثرَ الاتهاماتِ المتبادلة بين الكتل السياسية بالتزويرِ في نتائجِ الانتخابات التي جرت في الثاني عشر من مايو الماضي، وسط عزوفٍ كبير من قبلِ الناخبين وتجاهلهم للنخبةِ السياسية الحاكمة للبلاد.