فرنسا تجدد المطالبة بمعاقبة المسؤولين عن استخدام الكيماوي

أعربَ المندوبُ الفرنسي لدى الأممِ المتحدة، فرانسوا ديلاتر، عن شكوكهِ في إتلافِ كلِّ الأسلحةِ الكيمياوية، وأكَّدَ دعمهُ لتشكيلِ لجنةٍ جديدةٍ للتحقيقِ في الهجمات، باستخدامِ موادٍ سامةٍ في سوريا. كما دعا ديلاتر، المجتمعَ الدولي إلى الإصرارِ على معاقبةِ المسؤولينَ عن استخدامِ الكيماوي في سوريا.

من جديد تعود إلى الواجهة قضيةُ استخدام الأسلحةِ الكيماوية في سوريا وسط شكوكٍ في أن يكون قد تمَّ بالفعل التخلُّصُ من كامل مخزون الأسلحة الكيماوية في البلد.

هذه الشكوك أثارتها فرنسا عبر مندوبها لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، الذي أعرب عن شكوكه في إتلاف كلِّ الأسلحة الكيماوية، مشدداً على دعمه لتشكيل لجنةٍ جديدةٍ للتحقيق في الهجمات باستخدام موادٍ سامة في سوريا.

ليس هذا هو مطلب ديلاتر الوحيد، بل إنه دعا المجتمع الدولي إلى الإصرارِ على معاقبة المسؤولين عن استخدام الكيماوي، وضرورة تأمين إتلاف ترسانة الأسلحة الكيمياوية بالكامل.

فرانسوا ديلاتر، أشاد كذلك بأهمية عمل آلية التحقيق المشتركة في استخدام كيمياوي سوريا، والتي كان قد توقف عملها بعد فشل مجلس الأمن في تجديد تفويض التحقيق الدولي في الهجمات الكيماوية، بعد الفيتو الروسي لمسودة قرارٍ أمريكي، وعدم حصول مشروعِ قرارٍ روسي على أصواتٍ كافيةٍ في المجلس لتمديد مهمة محققي الأسلحة الكيميائية.

فشلٌ جاء على خلفية التضارب في وجهات النظر حول آلية التحقيق، إذ رفضت الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا المشروع الروسي الذي نصّ على تعديل التفويض الممنوح للمحققين.

خلافٌ بين القوى الكبرى، أوقف التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية بسوريا، علماً بأن مجلس الأمن المؤلف من خمسة عشر عضواً، كان قد وافق بالإجماع عام ألفين وخمسة عشر، على التحقيق الذي بدأ بإشراف الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.

اعتراضُ روسيا على الاستمرار في التحقيق يبدو أنه جاء لإنقاذ حليفها النظام السوري، فآلية التحقيق المشتركة خلُصَت إلى أن اللائمة تقعُ عليه في شن هجومٍ كيماوي على بلدة خان شيخون الخاضعة للجماعات المتشددة، وكان قد أسفر عن فقدان العشرات لحياتهم وفقاً لتقريرٍ أُرسل لمجلس الأمن في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي.