بعد إصدار الولايات المتحدة إعفاءً من العقوبات للمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر، قالت فرنسا إن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ قراراً مماثلاً في وقتٍ قريب، دون الإشارة إلى موعدٍ محدد.
وفي تحول كبير في السياسة الأوروبية تجاه سوريا والتي استمرت لأكثر من عقد من الزمن، ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في حديث لإذاعة “فرانس أنتير”، أن عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا وتعوق حالياً تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد قد تُرفع سريعاً.
بارو، الذي التقى بقائد الإدارة السورية المؤقتة في سوريا أحمد الشرع، يوم الجمعة، مع وزيرة الخارجية الألمانية، أشار إلى أن رفع المزيد من العقوبات السياسية يتوقف على كيفية قيادة الحكام الجدد للفترة الانتقالية وضمانهم أن تكون شاملة لجميع السوريين.
الوزير الفرنسي، أكد أن هناك عقوبات أخرى يمكن رفعها يتم نقاشها مع الأوروبيين، موضحاً أن ذلك يعتمد على السرعة التي تؤخذ بها توقعاتهم لسوريا فيما يتعلق بالنساء والأمن في الاعتبار.
دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى الموافقة على رفع بعض العقوبات على سوريا
في غضون ذلك، قال ثلاثة دبلوماسيين لرويترز إن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى الموافقة على رفع بعض العقوبات بحلول الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل في السابع والعشرين من يناير كانون الثاني.
اثنان من الدبلوماسيين أوضحا أن أحد الأهداف هو تسهيل المعاملات المالية للسماح بعودة الأموال إلى البلاد وتسهيل النقل الجوي وتخفيف العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة لتحسين الإمدادات، فيما أفاد الثالث بأن ألمانيا قدمت ورقة موقف بشأن العقوبات المحتملة التي يتعين رفعها.
بدوره، أوضح المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستيان فاجنر، أنه بسبب الوضع الجديد، تخضع العقوبات الحالية للتدقيق، وأن ألمانيا طرحت بالفعل أفكاراً حول هذه القضية، لافتاً إلى أن التركيز ينصب على المسائل الاقتصادية وإعادة أموال المغتربين السوريين.
وزارة الخارجية السورية ترحب بأول إعفاءات من العقوبات الاقتصادية الأمريكية
إلى ذلك، رحبت وزارة الخارجية في الإدارة السورية المؤقتة في بيان على منصة “إكس” بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة ببعض العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة، لكنها دعت إلى رفعها بالكامل لدعم عجلة التعافي في سوريا.